EN
استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، بينما سجلت الأوقية العالمية خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2%، متأثرة باستمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد المخاوف التضخمية، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6960 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 نحو 7954 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5966 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 55680 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، سجلت الأوقية 4614 دولارًا.
وكانت أسعار الذهب محليًا قد ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 6955 جنيهًا، قبل أن يختتم التعاملات عند 6960 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية عالميًا من 4617 دولارًا إلى 4614 دولارًا، بخسارة بلغت 3 دولارات.
وعلى مدار الأسبوع، فقدت الأوقية العالمية نحو 96 دولارًا، متراجعة بنسبة 2%، في ثاني خسارة أسبوعية متتالية، وسط تنامي رهانات الأسواق على استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما عزز قوة الدولار وحدّ من جاذبية الذهب مؤقتًا.
ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، فقد الذهب محليًا خلال أبريل نحو 335 جنيهًا للجرام، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، بعدما افتتح الشهر عند 7290 جنيهًا لعيار 21، قبل أن يهبط إلى 6830 جنيهًا كأدنى مستوى شهري في 29 أبريل، ثم يغلق عند 6955 جنيهًا.
أما عالميًا، فتراجعت الأوقية بنسبة 1% خلال الشهر، فاقدة 51 دولارًا، بعد موجة تقلبات حادة بين 4790 و4514 دولارًا.
ورغم هذا التراجع الشهري، لا يزال الذهب يحتفظ بأداء سنوي قوي، إذ ارتفعت الأسعار المحلية بنحو 1125 جنيهًا للجرام منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أبريل، بعدما بدأ الذهب عيار 21 العام عند 5830 جنيهًا، ثم سجل أعلى مستوى تاريخي له في السوق المحلية عند 7600 جنيه للجرام في 2 مارس، قبل أن يتراجع نسبيًا إلى 6955 جنيهًا بنهاية أبريل.
وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 299 دولارًا منذ مطلع العام، بعدما افتتحت عند 4318 دولارًا، وسجلت مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 5626 دولارًا في 29 يناير، قبل أن تستقر قرب 4617 دولارًا بنهاية أبريل.
وجاء الضغط الأكبر على الذهب هذا الأسبوع من تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية متشددة، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والنفط إلى موجة تضخم جديدة، وهو ما دفع الأسواق لتقليص توقعات خفض الفائدة خلال العام الجاري.
كما ساهمت قوة بيانات التصنيع الأمريكية واستمرار الضغوط السعرية في تعزيز هذه التوجهات.
وفي الوقت نفسه، ساهم انحسار بعض المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات الأمريكية الإيرانية في تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن على المدى القصير، رغم استمرار حالة عدم اليقين السياسي عالميًا.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة، تشمل طلبات المصانع، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية، والتي قد تعيد رسم توقعات الفائدة وتحركات الذهب.
وعلى المدى الطويل، لا تزال أساسيات السوق تدعم الذهب، إذ تؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار الطلب الاستثماري القوي، بعدما سجل إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من 2026 مستوى قياسيًا عند 1231 طنًا، بقيمة بلغت 193 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع استثمارات السبائك والعملات بنسبة 42%، بينما رفعت البنوك المركزية مشترياتها إلى 244 طنًا بزيادة 3%، بما يعزز النظرة الإيجابية للذهب رغم التقلبات قصيرة الأجل.
