EN
أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.3% خلال عام 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء سوق العمل، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن تطور نوعي في هيكل التشغيل، حيث لم يقتصر التحسن على المعدلات العامة فقط، بل امتد ليشمل الفئات العمرية المختلفة، مع انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة بين الفئات الأكثر قدرة على الإنتاج، وهو ما يعكس تحسن كفاءة سياسات التأهيل والتشغيل، وتعزيز الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأضافت أن الزيادة الكبيرة في حجم قوة العمل، لتتجاوز 34 مليون فرد، بالتوازي مع ارتفاع عدد المشتغلين إلى أكثر من 32 مليون، تعكس اتساعًا في القاعدة الاقتصادية وقدرة السوق على استيعاب مزيد من الداخلين الجدد، وهو ما يعزز من فرص تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج الحقيقي وليس المؤقت.
وأشارت النائبة إلى أن تنوع القطاعات التي استوعبت العمالة، وعلى رأسها الزراعة والصناعات التحويلية والتجارة، يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على خلق فرص عمل في مجالات متعددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاع واحد، ويدعم استقرار سوق العمل في مواجهة التقلبات.
كما لفتت إلى أن ارتفاع معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، خاصة بين الإناث، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات البشرية، ويعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة العمل وإتاحة الفرص، وهو ما يجب البناء عليه خلال المرحلة المقبلة من خلال مزيد من التمكين الاقتصادي.
وأكدت سچى عمرو هندي أن استمرار العمل على تحسين جودة فرص العمل، وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، سيؤدي إلى تحقيق مزيد من الانخفاض في معدلات البطالة خلال السنوات القادمة، مشددة على أهمية الحفاظ على هذا المسار الإيجابي، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين واستقرار المجتمع.
