رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة : ضرورة تبنى المنشآت الصناعية والحكومية برامج للمسئولية المجتمعية وتطبيقها

أكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة على أهمية تبنى المنشآت والشركات الصناعية والمؤسسات الحكومية برامج المسئولية المجتمعية وتطبيقها ضمن أنشطتها المختلفة داخل تلك المنشآت خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ورفاهية ورخاء المجتمع .
وأشار عبد المجيد إلى أن الهيئة أصدرت مواصفة قياسية مصرية 7575/2013 فى مجال المسئولية المجتمعية التى تستند فى مرجعيتها على المواصفة القياسية الدولية Iso 26000 بما يتوافق مع النواحى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية القومية
وطالب - خلال الندوة التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اليوم بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة الدولية لتقييس"ايزو" والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى "sida" حول "المسئولية المجتمعية وتحديات المستقبل" - كافة القطاعات المعنية بالدولة لتضافر الجهود لوضع برنامج وشن مبادرات لتحفيز المنشآت من القطاعين العام والخاص لتطبيق المسئولية المجتمعية بما يساهم فى تنمية المجتمع ومواجهة بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى نواجهها مثل البطالة والفقر وعمالة الاطفال والبيئة مثل : التلوث البيئى والتغير المناخى.
ومن جانبه ، أشار المهندس هانى الدسوقى رئيس المعهد القومى للجودة الى العلاقة الوثيقة بين الجودة والمسئولية المجتمعية فهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن فصلهما فكليهما محققان التوازن فى المجتمع من خلال مشاركة القطاع الحكومى والقطاع الصناعى والخدمى والتنسيق فيما بينهم لصالح المجتمع .
وأكد على الدور الذى يقوم به المعهد القومى للجودة فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال تبنى اساليب وآليات مبتكرة للاستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج المتخصصة للمسئولية المجتمعية إما عن طريق الدعم الفنى للمؤسسات أو عن طريق عقد الدورات التدريبية المتخصصة باعتباره احدى المؤسسات المشاركة فى المشروع التجريبى الذى تنفذة منظمة الأيزو حاليا بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية لتقديم الدعم الفنى للمنشآت الوطنية فى مجال المسئولية المجتمعية.
وتأتى الندوة ضمن سلسلة من الندوات القومية التى تنظمها الهيئة فى مختلف محافظات مصر لنشر الوعى بثقافة ومفاهيم المسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها ودمجها فى سياسات وأنشطة المنشآت الوطنية بغض النظر عن حجمها أو نشاطها أو موقعها .