EN
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التحركات الحكومية الأخيرة لدعم قطاع السياحة تعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.
وأشار النواب إلى أن تيسير الإجراءات أمام السائحين، وتحسين جودة الخدمات، وتكثيف الجهود الترويجية، تمثل محاور أساسية لدفع معدلات النمو السياحي، مؤكدين أن السياحة باتت أحد أهم أعمدة الاقتصاد القومي وقاطرة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن اهتمام الحكومة بدعم قطاع السياحة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة يعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية هذا القطاع كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، وليس مجرد نشاط خدمي أو موسمي.
وأوضح "جابر" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحركات الحكومية الخاصة بتسهيل دخول السائحين وتحسين الخدمات داخل المطارات والمقاصد السياحية تمثل خطوة ضرورية، لكنها تحتاج إلى استكمالها برؤية أكثر عمقًا ترتكز على تحويل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مصر إلى ميزة تنافسية مستدامة في السوق السياحي العالمي.
الاستثمار في البنية التحتية السياحية
وأضاف عضو مجلس النواب أن النمو الملحوظ في أعداد السائحين خلال الفترة الأخيرة مؤشر إيجابي، لكنه يضع مسؤولية أكبر على الدولة والقطاع الخاص للحفاظ على هذا الزخم وتطويره، من خلال الاستثمار في البنية التحتية السياحية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز جودة التجربة السياحية بشكل شامل.
وشدد النائب أحمد جابر على أن ملف السياحة لم يعد يحتمل التعامل معه كملف ترويجي فقط، بل أصبح ملفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يتطلب إدارة احترافية طويلة المدى، قادرة على مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، وتحقيق عائدات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها أكدت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التحركات الحكومية الرامية إلى دعم قطاع السياحة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بتيسير إجراءات دخول السائحين وتطوير الخدمات داخل المطارات والمقاصد السياحية يعكس رؤية واضحة تستهدف رفع جودة التجربة السياحية في مصر، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال من الأسواق المختلفة.
وأضافت أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي أداة فعالة للترويج لصورة مصر الحضارية والثقافية، مشيرة إلى أن تنوع المقاصد السياحية المصرية يمنحها ميزة تنافسية كبيرة يجب استثمارها بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، مع تعزيز دور المجتمعات المحلية في دعم السياحة المستدامة، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية متزايدة وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدة أن هذا القطاع قادر على أن يكون أحد أهم روافد التنمية الشاملة في مصر.
كما، قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن اهتمام الحكومة بدعم قطاع السياحة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة يعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية هذا القطاع كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، وليس مجرد نشاط خدمي أو موسمي.
وأوضح "جابر" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحركات الحكومية الخاصة بتسهيل دخول السائحين وتحسين الخدمات داخل المطارات والمقاصد السياحية تمثل خطوة ضرورية، لكنها تحتاج إلى استكمالها برؤية أكثر عمقًا ترتكز على تحويل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مصر إلى ميزة تنافسية مستدامة في السوق السياحي العالمي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن النمو الملحوظ في أعداد السائحين خلال الفترة الأخيرة مؤشر إيجابي، لكنه يضع مسؤولية أكبر على الدولة والقطاع الخاص للحفاظ على هذا الزخم وتطويره، من خلال الاستثمار في البنية التحتية السياحية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز جودة التجربة السياحية بشكل شامل.
وشدد النائب أحمد جابر على أن ملف السياحة لم يعد يحتمل التعامل معه كملف ترويجي فقط، بل أصبح ملفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يتطلب إدارة احترافية طويلة المدى، قادرة على مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، وتحقيق عائدات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
