EN
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب أنه في ظل التوسع المتسارع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في الحياة اليومية، تزايدت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في انتشار بيع الأدوية عبر الإنترنت وصفحات السوشيال ميديا دون أي رقابة أو إشراف طبي أو صيدلي، إلى جانب ظهور ما يُعرف بـ“الصيدليات الرقمية الوهمية” التي تروج لأدوية مجهولة المصدر أو غير مرخصة.
مشيراً الى أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل استغلال البعض لحاجة المرضى أو ضعف الوعي الصحي لديهم، والترويج لأدوية لعلاج أمراض مزمنة أو حساسة مثل السكر والقلب والضغط وحتى الأورام، دون أي سند علمي أو رقابي.
وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل حاسم قد يؤدي إلى كوارث صحية، وزيادة معدلات التسمم الدوائي، وانتشار الأدوية المغشوشة، فضلًا عن تقويض دور الصيدليات المرخصة والمؤسسات الطبية الرسمية مطالباً باتخاذ مجموعة من إجراءات العاجلة والحاسمة وفى مقدمتها تشديد الرقابة الإلكترونية على جميع منصات التواصل الاجتماعي وحجب الصفحات التي تروّج لبيع الأدوية دون ترخيص وإطلاق وحدة متخصصة لرصد “الصيدليات الرقمية الوهمية” بالتعاون بين وزارتي الصحة والاتصالات.
كما طالب الدكتور محمد سليم بتغليظ العقوبات على مروجي الأدوية غير المرخصة عبر الإنترنت باعتبارها جريمة تمس الأمن الصحي وتفعيل دور هيئة الدواء المصرية في المتابعة الرقمية المستمرة وضبط السوق الإلكتروني الدوائي مؤكداً على ضرورة إطلاق حملات توعية موسعة للمواطنين حول مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير رسمية.
كما أكد على أن حماية المواطن المصري من مخاطر الدواء المغشوش أو غير المرخص لم تعد ترفًا، بل أصبحت ضرورة أمن صحي قومي، تتطلب تحركًا عاجلًا ومنسقًا بين جميع أجهزة الدولة المعنية، لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على حق المواطن في دواء آمن وموثوق.
