EN
أشاد الدكتور عبدالرحمن النبيل المحامي، و الخبير القانوني، بـ مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، حيث أنه من شأنه أن يحل مسألة تضارب و تعدد اللوائح و القواعد التي يرجع لها القضاء المصري أثناء الفصل بين المتنازعين، و أيضا تسهيل الإجراءات على المتقاضين.
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
و توقع الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه عند تطبيق مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيظهر أثره على الأغلب في دعاوى التطليق وبطلان الزواج، لأن هذا النوع من القضايا يحوي الكثير من الجدل.
و أضاف "النبيل" أن المحاكم المصرية تطبق أحكام شرائع غير المسلمين وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000، و بالتالي فإن غير المسلمين المصريين لهم قواعد و احكام خاصة بهم منذ زمن، و لكن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد يختلف بعض الشيء عن القانون المعمول به في الوقت الحالي.
مسائل الأحوال الشخصية
و تابع أن غير المسلمين يخضعون في الوقت الحالي لمجموعة من القواعد القانونية الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية ولكنها تختلف بناء على اتحاد أو اختلاف الملة أو الطائفة، فضلا عن أنها مشروطة بألا تخالف النظام العام المصري وإذا اختلف الزوجان في الطائفة أو في الملة ولم يكن لهم جهة قضائية ملية منظمة يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لأنها القانون الواجب التطبيق.
و أشار الخبير القانوني إلى أنه إذا كان الزوجان الغير مسلمان متحدين في الملة والطائفة تطبق عليهم احكام شريعتهم الخاصة ولا يعتد بتغيير ملة أو طائفة أحد الزوجان بعد رفع الدعوى لأنها تعد قرينة على رغبته في الهروب من أحكام شريعته، لذلك تلجأ المحكمة إلى قواعد مختلفة مثل لوائح خاصة بكنيسة أو طائفة معينة، وكل لائحة قد يكون فيها تنظيم مختلف لبعض مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فمثلا الأقباط الأرثوذكس تطبق عليهم لائحة المجلس الملي والكاثوليك تطبق عليهم قوانين الكنيسة الكاثوليكية و التي تمنع الطلاق لاصحاب هذه الملة.
و أكد "النبيل" على أن فكرة قانون التشريع الموحد المطروح أمام مجلس النواب المصري مفادها أن هذه الأحكام تُجمع كلها في نص قانوني واحد يصدر رسميًا، فيبقى المرجع الأساسي أمام المتقاضين هو القانون نفسه لتفادي تعدد اللوائح و ما يترتب عليها من اختلافات و مسائل جدلية.
