EN
توقع البنك المركزي المصري أن تتزايد الضغوط التضخمية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، على حد السواء بالتوازي مع انتقال آثار الصراع بين ايران والولايات المتحدة إلى أسعار السلع وتكاليف النقل، وفي الوقت ذاته أسهم ارتفاع قيمة الدولار.
أوضح تقرير السياسات النقدية الصادر عن البنك المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري، أن البنوك المركزية العالمية مستمرة في تبني سياسة نقدية تقييدية ، في تشديد الأوضاع المالية العالمية بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٦، مما أدى إلى تخارج حاد وان كان مؤقتا للتدفقات الرأسمالية من الأسواق الناشئة خلال مارس ٢٠٢٦.
أشار إلي أنه علي الصعيد المحلي التي اتسمت بتطورات التضخم خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ بتزايد تضخم السلع الغذائية، انعكاسا للأثر الموسمي لشهر رمضان وعيد الفطر وانتقال آثار التوترات الجيوسياسية إلى الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وشهد الربع الأول من عام ٢٠٢٦ ضغوطا محدودة وإن كانت متواصلة من جانب السلع غير الغذائية، لا سيما السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا، مما أدى إلى عرقلة المسار النزولي للتضخم.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام ١٣.٥٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٦ مقابل ١٢.٣% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٥. وفي الوقت ذاته، أظهر المعدل السنوي للتضخم الأساسي نمطا مماثلا وإن كان بوتيرة أقل إذ ارتفع إلى ١٢.٦% في الربع الأول من عام ٢٠٢٦ مقابل ١٢١% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٥
