EN
شهدت أسعار باقات الإنترنت خلال الأيام الماضية ارتفاعات في الأسعار بقيمة 15%، والكثير من المواطنين يسألون هل التحركات الأخيرة سيكون بعدها تحسن في الخدمة، أن الارتفاعات تمت بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في مصر من حقها طلب زيادة الأسعار بسبب الأوضاع والظروف الأخيرة، موضحة أن جميع الخدمات تشهد ارتفاعًا في الأسعار، وأن آخر تحرك في أسعار الإنترنت كان منذ عام ونصف.
وأضافت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تكلفة التشغيل التي تتحملها الشركات ارتفعت، ولذلك كان طلبها لتحريك الأسعار أمرًا طبيعيًا في ظل الظروف الحالية، لكنها اعتبرت أن زيادة الأسعار بنسبة 15% تعد كبيرة.
ولفت إلى أنه ليست ضد تحرك الأسعار، لكن في نفس الوقت الانترنت ليس جيد وأن الأسعار ليست مناسبة، وأنه من غير العادل أن يكون التحرك في الأسعار على جميع السرعات، على الرغم من أن هناك مناطق تعاني من مشكلات في الانترنت، وهناك مناطق لا تعاني من مشكلات في الانترنت، لكن التحركات كانت على الجميع.
وأشارت إلى أن الشركات كانت تطالب بتحريك الأسعار منذ نحو عام، مطالبة الحكومة بإتاحة جميع الخدمات التعليمية والحكومية خارج حدود الاستهلاك أو الباقات، بما يسهم في دعم العملية التعليمية.
وأوضحت أنها تطلب بأن تكون الخدمات التعليمية التي يحصل عليها المواطن بالمجان، وذلك في خطة الحكومة للتحول الرقمي.
كما طالبت النائبة مها عبد الناصر وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من الحكومة بإعادة النظر في ملف تسعير خدمات الإنترنت وهيكل الأسعار بشكل كامل، ودراسة ما يمكن أن تتحمله الدولة من تكاليف من أجل تخفيض أسعار الخدمة بدلًا من زيادتها.
وأضافت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن التحركات الأخيرة في أسعار الإنترنت كبيرة، وقد تتسبب في مشكلات لكثير من المواطنين.
ولفتت إلى أنها مشتركة في إحدى باقات الإنترنت، وأن قيمة الباقة ارتفعت بعد الزيادة الأخيرة بنحو 200 جنيه، مؤكدة أن هذه الزيادات تؤثر على جميع المواطنين، قائلة: «الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين، وكل الفئات تعاني من موجات الغلاء».
وأشارت إلى أن الإنترنت أصبح خدمة أساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم، ويجب أن يكون حقًا متاحًا لكل مواطن، خاصة أن بعض المواطنين ما زالوا يعانون من ضعف خدمات الإنترنت.
تحديث أسعار باقات الإنترنت الأرضي
بدأت شركات الاتصالات بالفعل في تطبيق الأسعار الجديدة وإتاحتها عبر مواقعها الرسمية والمنصات الرقمية الخاصة بها.
تنوعت الباقات بين السعات الاقتصادية منخفضة الاستخدام، والباقات الأعلى المخصصة للاستهلاك المكثف داخل المنازل، لتلبية احتياجات جميع المستخدمين.
الأسعار الجديدة للباقات (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة):
50 جيجابايت → 150 جنيها
150 جيجابايت → 260 جنيها
200 جيجابايت → 330 جنيها
250 جيجابايت → 395 جنيها
300 جيجابايت → 460 جنيها
400 جيجابايت → 580 جنيها
500 جيجابايت → 660 جنيها
1500 جيجابايت → 1650 جنيها
