EN
فتاوى
حكم الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف .. وما هو التصرّف الشرعي؟
كيف تؤدى مناسك الحج؟.. علي جمعة يوضح الفرق بين هيئاته الثلاثة
حكم صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. دار الإفتاء توضح
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددًا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:
حكم الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف
حكم الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف حول الكعبة؟..سؤال ورد الى د. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأجاب عنه قائلا: إنَّ الطواف بالبيت الحرام له حكم الصلاة، مؤكدًا أنَّ المُعتمر إذا التبس عليه عدد الأشواط فإن عليه أن يبني على الأقل، باعتباره يقينًا لا يتطرق إليه الشك، بينما الزيادة لا تضر ولا تُفسد الطواف.
ومن جانبها قدمت دار الإفتاء المصرية شرحًا موسعًا حول حكم الشك في عدد أشواط الطواف، موضحة أنَّ الحكم يختلف بين ما إذا كان الشك قد وقع أثناء الطواف أو بعد الانتهاء منه تمامًا.
أولًا: حالة الشك أثناء الطواف
ذكرت الإفتاء أنَّ من شك في عدد أشواطه وهو لا يزال يطوف فعليه أن يعتمد على العدد الأقل، وهذا هو قول جمهور الفقهاء.
واستشهدت بقول الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" الذي أكد فيه أن الشاك في عدد الطواف أو السعي يبني على الأقل، ولو غلب على ظنه الأكمل.
كما نقلت عن الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» اتفاق العلماء على أن الطائف إذا شك وهو في الطواف فعليه أن يبني على اليقين، قياسًا على الصلاة لأنها عبادة يُبنى فيها على المتيقن.
وبيَّنت الإفتاء كذلك أن المالكية فرَّقوا بين الشاك العادي وغير المستنكح؛ فالشخص غير المستنكح يبني على الأقل، أما المستنكح—وهو كثير الشك المتكرر—فيبني على الأكثر ويعمل بخبر غيره ولو كان واحدًا.
أما الحنفية فقد فصلوا في الأمر؛ فبالنسبة لطواف الفرض والواجب كطواف الزيارة أو الوداع، فإن الشك فيه يؤدي إلى إعادة الطواف كاملًا دون العمل بغلبة الظن، على خلاف الصلاة، بينما في طواف النفل يُبنى على غالب الظن.
ثانيًا: حالة الشك بعد الفراغ من الطواف
اتفق جمهور الفقهاء —كما نقلت دار الإفتاء— على أنه لا يلتفت إلى الشك الذي يأتي بعد الانتهاء من الطواف؛ إذ يُعد الطواف صحيحًا ما دام صاحبه قد فرغ منه.
واستشهدت بقول الإمام ابن قدامة الذي أكد أن الشك بعد الفراغ لا أثر له، تمامًا كمن يشك في عدد ركعات الصلاة بعد التسليم.
غير أن المالكية ساووا بين حالتي الشك أثناء الطواف وبعده، فالحكم عندهم واحد في الحالتين.
وعلى ذلك شددت الإفتاء على أن من شك أثناء الطواف يبني على الأقل، أما من جاءه الشك بعد إتمام الطواف فلا يلتفت إليه، ويعد طوافه صحيحًا من غير حاجة لإعادته، وهو ما تُفتي به الدار رسميًا.
كيف تؤدى مناسك الحج؟
كشف الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن هيئات الحج.
هيئات الحج
وقال علي جمعة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: يُؤدَّى الحج على ثلاث هيئات، هي:
1- الإفراد:
وهو أن يُحرِم الحاج بالحج فقط عند إحرامه، فيقول:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا»،
ثم يأتي بأعمال الحج وحده.
2- القِران:
وهيئته أن يُحرِم بالعمرة والحج جميعًا، فيقول:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا»،
فيأتي بهما في نُسُك واحد.
وقال الجمهور: إنهما يتداخلان؛ فيطوف طوافًا واحدًا، ويسعى سعيًا واحدًا، ويُجزئه ذلك عن الحج والعمرة.
وقال الحنفية: يطوف القارن طوافين، ويسعى سعيين: طوافًا وسعيًا للعمرة، ثم طواف الزيارة والسعي للحج.
ويجب على القارن أن ينحر هَدْيًا بالإجماع.
3- التمتع:
وهو أن يُحرِم بالعمرة فقط في أشهر الحج، فيقول:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»،
ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة، ثم يتحلل.
ويمكث بمكة حلالًا، ويتمتع بمحظورات الإحرام وهو حلال، إلى وقت الحج، ثم يُحرِم بالحج من مكانه في مكة، دون أن يخرج إلى الحِلِّ ولا إلى غيره، ويأتي بأعمال الحج.
ويجب عليه أن ينحر هَدْيًا بالإجماع، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، متفرقة أو متتابعة، وسبعة أيام إذا رجع إلى وطنه، متفرقة أو متتابعة.
هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإحرام للحج -وكذا العمرة- قبل الميقات جائزٌ شرعًا، وهو الأفضل لمن يأمن على نفسه ارتكاب محظورات الإحرام ويخشى أن يفوته الميقات دون أن يحرم، أما من خشي الوقوع في شيء من محظورات الإحرام إذا قدَّمه عن الميقات ولا يخشى فوات الميقات دون إحرام فالمستحب في حقه أن يحرم من الميقات.
حكم صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤلات المواطنين والمتابعين عبر منصاتها الرسمية حول مدى جواز صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة دون الالتزام بصيام الأيام التسعة كاملة.
ويأتي هذا الاستفسار في ظل حرص المسلمين على اغتنام النفحات الربانية وفضل هذه الأيام المباركة التي تعد من أعظم أيام العام بالتقرب إلى الله عز وجل بمختلف أنواع الطاعات والعبادات وعلى رأسها عبادة الصيام.
وأكد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في رد حاسم وواضح أنه لا يوجد أي حرج شرعي يمنع المسلم من صيام بعض الأيام فقط من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
وأوضح عبد السميع أن الخيار متروك للمسلم وفقا لظروفه الخاصة وقدرته البدنية سواء اختار صيام يوم وإفطار يوم آخر أو اختار الاقتصار على صيام يوم عرفة منفردا كونه اليوم الأعظم فضلا وثوابا.
صيام الأيام العشر من ذي الحجة
وأضاف أمين الفتوى في مقطع فيديو تم بثه عبر قناة دار الإفتاء الرسمية على موقع يوتيوب أن هذه الأيام التسع من ذي الحجة هي من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى وأن العمل الصالح فيها له أجر مضاعف وعظيم.
وأشار إلى أن قاعدة الثواب تقوم على أن الإنسان يثاب على كل ما يستطيع أداؤه من طاعات ونوافل وأن من لم يتمكن من صيام الأيام الأولى لظروف معينة فلا مانع شرعا من أن يبدأ صيامه في أي يوم يتبقى منها.
وشددت دار الإفتاء في فتواها على أن صيام هذه الأيام لا يشترط فيه التتابع أو الصيام المتصل بل يمكن للمرء أن يصوم بحسب طاقته واستطاعته دون أي تكلف.
واختتمت الدار ردها بالتأكيد على الفضل الاستثنائي لصيام يوم عرفة مستشهدة بالحديث النبوي الشريف الذي يؤكد أن صيامه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة وهو ما يجعله دافعا قويا لكل مسلم للحرص على صيامه حتى لمن تعذر عليه صيام باقي الأيام.
