EN
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي عند درجة B مستقرة مع تحسن نظرتها المستقبلية.
وأرجع تقرير صادر عن الوكالة الدولية، أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت بصورة كبيرة في استيعاب التدفقات الرأسمالية الخارجية المعتدلة على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.
وأوضح التقرير أن هذه الاجراءات ساعدت بصورة كبيرة على تعزيز مصداقية السياسات النقدية التي أجرتها مصر وقلل من تأثيرات تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري.
وقال التقرير إنه تري أنه حتى الآن لم يتم تحديد ما إن كانت السلطات النقدية في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري، لديه المقدرة على تقليص قيمة العملة " تحرير سعر الصرف مرة أخرى" استجابة للصدمات الخارجية نظرًا لاستخدامها سعر صرف مستقر كركيزة أساسية لسياساتها.
