EN
حذر النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، من التوسع الخطير في انتشار تطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة، مؤكدًا أن هذه التطبيقات باتت تمثل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا بعد تورطها في استغلال المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي الدخل، عبر فرض فوائد وغرامات مبالغ فيها، إلى جانب استخدام أساليب ترهيب وابتزاز غير إنسانية لتحصيل الأموال.
وأكد "وهدان"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، أن بعض هذه التطبيقات تعمل خارج أي إطار رقابي أو قانوني، وتستغل حاجة المواطنين للسيولة المالية السريعة، قبل أن تتحول القروض الصغيرة إلى ديون مضاعفة تهدد استقرار الأسر، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد مجرد مخالفة مالية، بل تحول إلى قضية أمن مجتمعي تستوجب تدخلًا عاجلًا من الدولة مطالباً الحكومة باتخاذ 6 إجراءات عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وهى:
1- الإغلاق الفوري لجميع التطبيقات والمنصات غير المرخصة العاملة في مجال الإقراض الإلكتروني.
2- إطلاق حملات أمنية وتقنية موسعة لتتبع القائمين على هذه التطبيقات داخل وخارج البلاد.
3- تشديد العقوبات القانونية على جرائم الإقراض غير المشروع والابتزاز الإلكتروني المرتبط بها.
4- إلزام متاجر التطبيقات الإلكترونية بحذف أي تطبيقات تمارس نشاطًا ماليًا دون ترخيص رسمي من البنك المركزي.
5- إطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية مع التطبيقات المجهولة.
6- التوسع في تقديم قروض رسمية ميسرة وآمنة للشباب ومحدودي الدخل للحد من لجوئهم لهذه المنصات المشبوهة.
وأشار النائب سليمان وهدان إلى أن استمرار هذه الفوضى يفتح الباب أمام شبكات رقمية تستنزف جيوب المواطنين وتعبث ببياناتهم الشخصية وتهدد استقرار المجتمع، مطالبًا بسرعة التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي الداخلية والاتصالات لمواجهة هذه الظاهرة بحسم، مؤكداً أنه لا يجوز أن تتحول حاجة المواطن إلى فرصة للابتزاز الرقمي والاتجار بمعاناته، فالدولة القوية هي التي تحمي مواطنيها من عصابات التكنولوجيا المالية غير المشروعة قبل أن تدمر الأسر من خلف شاشات الهواتف المحمولة.
