رئيس البورصة المصرية: حققنا طفرة في عدد المكودين وندرس تمديد ساعات التداول

كشف رئيس البورصة المصرية عمر رضوان عن تحول واسع يشهده سوق المال المصري مدفوعًا بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي انعكس في طفرة غير مسبوقة بأعداد المستثمرين الجدد مع خطط لتطوير أدوات السوق وزيادة جاذبيته للشركات والمستثمرين.

وأوضح رضوان - في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر Money Made Simple الذي تعقده البورصة بشرم الشيخ - أن عدد الأكواد الاستثمارية الجديدة ارتفع بصورة كبيرة مسجلًا نحو 256 ألف كود جديد خلال الفترة من يناير حتى 12 مايو 2026 مقابل نحو 90 ألف كود فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي في مؤشر واضح على تسارع وتيرة دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

وأشار إلى أن حالات تحديث بيانات المستثمرين وإعادة تنشيط الأكواد الراكدة شهدت أيضًا نموًا قويًا حيث ارتفع عدد الأكواد المعاد تنشيطها إلى أكثر من 24 ألف كود بما يعادل تقريبًا إجمالي الأكواد الجديدة المسجلة خلال عام 2020 بالكامل بما يعكس عودة شريحة من المستثمرين السابقين للسوق.

وأكد رئيس البورصة أن هذه القفزة ترتبط بشكل مباشر بتطبيق قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 والذي أتاح التعاقد الإلكتروني عن بُعد ومكّن شركات السمسرة من الوصول إلى المستثمرين في مختلف المحافظات دون الحاجة للتوسع الجغرافي التقليدي.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية ساهمت في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي خاصة مع تصدر فئة الشباب المشهد إذ تمثل الشريحة العمرية بين 18 و45 عامًا نحو 75% من المستثمرين الجدد بما يعكس تغيرًا واضحًا في الثقافة الاستثمارية وزيادة الوعي بالفارق بين الادخار والاستثمار.

وفي إطار تطوير السوق، كشف رضوان أن البورصة تدرس عددًا من الملفات التنظيمية، من بينها تمديد ساعات التداول، إلى جانب تطوير الأنظمة التكنولوجية والموقع الإلكتروني، واستكمال البنية الداعمة للأدوات المالية الحديثة مثل المشتقات وصناعة السوق ومزودي السيولة.

وأشار إلى وجود نحو 17 شركة حاليًا تحت القيد المؤقت تمهيدًا للطرح، مؤكدًا أن كل شركة تخضع لتقييم منفصل وفقًا لمعايير الحوكمة والجاهزية مع استمرار جهود الترويج لجذب شركات جديدة للقيد في السوق.

وشدد رضوان على أن الشركات الناشئة والعائلية تمثل أحد أهم مصادر النمو المستقبلية للبورصة، متوقعًا أن تتحول السوق خلال السنوات المقبلة إلى بوابة التخارج والتمويل الطبيعية لهذه الشركات عبر الطروحات وزيادات رؤوس الأموال وصفقات الاندماج والاستحواذ.

وأوضح أن البورصة تستهدف الشركات التي وصلت بالفعل إلى مراحل نمو متقدمة وتحتاج إلى تمويل يدعم توسعها، مع التركيز على نشر مفاهيم الحوكمة والاستدامة، خاصة للشركات العائلية التي تواجه تحديات انتقال الإدارة بين الأجيال.

وأكد أن حماية المستثمرين تظل أولوية رئيسية بالتوازي مع تعزيز الثقافة المالية والتوعية الاستثمارية لضمان فهم الأدوات الجديدة وإدارة المخاطر بصورة سليمة، كما أن البورصة المصرية تمر بمرحلة إعادة هيكلة وتطوير شاملة تستهدف تعميق السوق وزيادة السيولة ورفع تنافسيته إقليميًا بما يعزز دوره كمنصة رئيسية لتمويل النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.