EN
قام النائب ضياء الدين داود بأول تحرك برلماني بشأن أزمة ما يعرف بـ“وقف الأمير المنان” بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، من خلال بيان عاجل، اعتراضًا على المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.
أزمة وقف المنان
وأوضح النائب أن المنشور تضمن وقف جميع الإجراءات والتعاملات والتصرفات المتعلقة بالأراضي محل حجة “وقف الأمير مصطفى عبد المنان”، لحين الانتهاء من أعمال الحصر، وهو ما اعتبره تهديدًا لحقوق الملكية والانتفاع والإيجار، فضلًا عن تعطيل تطبيق قوانين التصالح وتقنين أوضاع المواطنين.
أزمات تسببها وقف المنان
وأكد داود أن القرار تسبب في حالة غضب واسعة بين المواطنين، خاصة بمحافظة دمياط، نتيجة توقف عدد كبير من الخدمات العقارية، مشيرًا إلى رفض أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بسبب رفض هيئة الأوقاف السير في الإجراءات، الأمر الذي يهدد المواطنين بقرارات إزالة وأحكام قضائية.
وأضاف أن الأزمة تسببت في وقف طلبات تقنين وضع اليد، وتعطل توثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري، ووقف توصيل المرافق للعقارات الجديدة، إلى جانب إصابة سوق العقارات بحالة من الشلل بسبب التخوف من التعامل على الوحدات السكنية والأراضي محل النزاع.
وأشار إلى أن تداعيات القرار امتدت إلى المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، موضحًا أن مشروع تطوير اللسان بمدينة رأس البر، الجاري تنفيذه بتكلفة تقترب من 500 مليون جنيه، أصبح مهددًا بالتعطل، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش السنانية بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه.
وأكد توقف عدد من المزايدات الخاصة بأصول المحافظة، بينها 57 شقة إسكان اقتصادي، و16 قطعة أرض بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى تعطيل طرح فرص استثمارية جديدة، من بينها مساحة 173 فدانًا على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من ميناء دمياط.
وشدد ضياء الدين داود على أن الأزمة الممتدة منذ أكثر من 30 عامًا سبق حسمها عبر تقارير فنية ولجان مشكلة من مجلس الوزراء، مؤكدًا أن استمرار العمل بالمنشور الفني يهدد السلم الاجتماعي والأمن المجتمعي بالمحافظات الثلاث.
وطالب بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، ووقف ما وصفه بمنازعات هيئة الأوقاف للأهالي والمحافظات الثلاث، حفاظًا على مصالح المواطنين واستقرار الأوضاع.
