EN
قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في الاحتفال بمرور 50 عامًا على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، إن مصر تمضي بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية واندماجًا عبر إصلاحات هيكلية وسياسات متسقة تدعم الاستثمار والنمو.
تنافسية الاقتصاد
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مع تحقيق اتساق السياسات التجارية والاستثمارية بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسيته.
تيسير الاستثمار
وأكد أن تيسير حركة التجارة وتسهيل إجراءات الاستثمار من التأسيس إلى التشغيل أولوية رئيسية للحكومة، من خلال منظومة متكاملة تغطي جميع المراحل بدءًا من ما قبل التأسيس مرورًا بالتأسيس والتشغيل وصولًا إلى ما بعد التشغيل، بما يسهم في تبسيط رحلة المستثمر وإزالة أي معوقات أمام تدفقات الاستثمار.
سرعة التنفيذ
وشدد الوزير على أن شعار المرحلة هو سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تقتصر على وضع السياسات بل تمتد إلى سرعة التنفيذ وجودته وتحويل الخطط إلى نتائج فعلية.
استقرار الاقتصاد
وأشار إلى أن اتساق السياسات المالية والنقدية والهيكلية يدعم استقرار الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارتي الصناعة والمالية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد التحركات.
الرقمنة الحكومية
ولفت إلى أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستثمر، مع التوسع في مشروعات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، والانتهاء قريبًا من الربط مع 5 جهات، بما يسهم في تقليل المعوقات الإجرائية بعد مرحلة التأسيس.
مختبر تنظيمي
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق مختبر تنظيمي جديد لدعم الابتكار في التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، بالاعتماد على البيانات وتحليل الاتجاهات واستشراف التطورات، بما يرفع كفاءة وشفافية صنع السياسات.
بيئة أعمال واضحة
وأكد أن العمل مستمر على بناء بيئة أعمال أكثر وضوحًا وتنافسية لتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، وأن الاقتصاد المصري يمتلك المقومات والإصلاحات التي تؤهله لاحتلال مراتب متقدمة عالميًا.
ركائز أساسية
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الثقة والوضوح والتنافسية تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، وأن السياسات التجارية والاستثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
