EN
أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي يفرض تحديات كبيرة على المصانع للحفاظ على قدرتها التنافسية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الضغوط على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المصانع قد تلجأ إلى تقليص هوامش أرباحها أو تمرير جزء من الزيادات في التكلفة إلى المستهلك النهائي، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار وحركة الأسواق.
انعكاسات على المواطن
وأشار نصر الدين إلى أن المواطن سيكون من أكثر المتأثرين بارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن المالية العامة للدولة قد تواجه ضغوطاً إضافية إذا اتجهت الحكومة إلى توسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
تأثير على الاستثمار
وأضاف أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة لن تقتصر على القطاع الصناعي أو السوق المحلية، بل قد تمتد إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نتيجة زيادة تكلفة التشغيل والطاقة، ما يقلل من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق منخفضة التكلفة.
وأوضح أن ذلك قد ينعكس على تدفقات الاستثمارات الجديدة وخطط توسع الشركات خلال الفترة المقبلة.
مخاطر تضخمية
ولفت إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة في أسواق النفط والغاز، قد يؤدي إلى موجات جديدة من ارتفاع الأسعار، بما يدفع إلى مراجعات متكررة لأسعار الطاقة ويزيد الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أقرت زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع ضمن توجه لإعادة تنظيم تسعير الطاقة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.
