EN
نفت وزارة الأوقاف تمامًا صحة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط، مؤكدة أن هذه الادعاءات مضللة تمامًا ولا تمت للوزارة أو لهيئة الأوقاف بأي صلة، وتحذر المواطنين من الانسياق وراءها.
جميع الطروحات الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية
أوضحت وزارة الأوقاف في بيان رسمي لها أن جميع الطروحات الخاصة بهيئة الأوقاف، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال:
- منصة الأوقاف الرقمية الرسمية.
- الصفحات الرسمية للوزارة والهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي (الموثقة بالعلامة الزرقاء).
وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المقررة.
تحذير للمواطنين من الإعلانات الوهمية
أهابت وزارة الأوقاف بالمواطنين بضرورة:
- عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
- عدم التعامل مع أي صفحات أو جهات غير رسمية تدّعي طرح وحدات سكنية أو تحصيل مبالغ مالية باسم الوزارة أو هيئة الأوقاف.
وأكدت الوزارة أن هذه المنشورات المضللة ما هي إلا محاولات للنصب والاحتيال واستغلال المواطنين البسطاء، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد التي يزداد فيها البحث عن الوحدات السكنية.
طرق احتيال غير قانونية
أشارت الوزارة إلى أن القائمين على هذه الإعلانات المزيفة يستخدمون أساليب احتيالية متعددة، من بينها:
- إنشاء صفحات وهمية تحمل اسم الوزارة أو الهيئة بشكل غير قانوني.
- طلب بيانات شخصية من المواطنين (الرقم القومي، العنوان، رقم الهاتف).
- طلب تحويل مبالغ مالية (مقدم حجز، رسوم إدارية) عبر طرق دفع غير رسمية.
- استخدام صور وفيديوهات مسروقة من إعلانات سابقة لتزييف المصداقية.
دعوة الوزارة للمواطنين
دعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى:
متابعة الصفحات الرسمية فقط للوزارة والهيئة، والتأكد من وجود علامة التوثيق (العلامة الزرقاء) و عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة أو غير رسمية، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لجهات غير معروفة أو حسابات بنكية شخصية، فضلا عن سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو إعلانات مشبوهة للجهات الأمنية المختصة، حفاظًا على حقوق الجميع ومنعًا لوقوع ضحايا جدد.
شددت وزارة الأوقاف على أن هيئة الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي طرح لوحدات سكنية أو إدارية أو استثمارية، وأن أي إعلان خارج قنواتها الرسمية هو إعلان مزيف ومضلل، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في نشر هذه الشائعات ومحاولات النصب والاحتيال.
