EN
زوروا جوازات سفر وشهادات ميلاد لتمكينهم من الحصول على الإقامات في البلاد الهاربين إليها
أودعت محكمة استئناف جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، حيثيات الحكم في القضية رقم 13330 لسنة 2023 جنايات والمستأنفة برقم 1257 لسنة 2025 والمتهم فيها 19 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في الداخل والخارج الهاربين، والقاضي بالسجن المشدد 15 عاما لأعضاء الجماعة الإرهابية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن بعضهم المحكوم عليهم باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل عمليات إرهابية قاموا بتزوير جوازات سفر وشهادات ميلاد وقيد عائلي لأفراد الجماعة الهاربين بالخارج وذويهم لتمكينهم من الحصول على الإقامات أو تجديدها في البلاد الهاربين فيها، وكذلك مساعدة العناصر الإرهابية في الداخل والملاحقين أمنيا من الهروب خارج البلاد لتأتي مجهودات ضباط الأمن الوطني وتحبط مخططاتهم وتقدمهم للمحاكمة التي قضت بسجنهم.
وأضافت الحيثيات أن قيادات الجماعة الهاربة فى إحدى الدول الأجنبية كلفت عناصر تابعة لها بالبحث عن حلفائها في الداخل لتسهيل عمليات تزوير مستندات رسمية للهاربين وذويهم، تضمنت جوازات سفر، وقيودًا عائلية، وشهادات ميلاد، إلى جانب تغيير محل ميلاد بعض الأبناء ونسبه إلى دول عربية لتسهيل الإقامة بها.
وأكدت الحيثيات أن المخطط شمل أيضًا تزوير جوازات سفر لبعض أعضاء الجماعة داخل مصر والملاحقين أمنيًا، لتمكينهم من الهروب إلى الخارج، إلا أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركاتهم وأحبطت مخططاتهم وألقت القبض عليهم، قبل إحالتهم للمحاكمة، وتبين للمحكمة، من خلال التحريات والمستندات، استعانة المتهمين بأشخاص على علم بنشاط الجماعة، بينهم أصحاب مكاتب لخدمة المواطنين، وآخرون يمتلكون شركات سياحة بالخارج، لتسهيل عمليات التزوير واستخراج الإقامات لعناصر الجماعة.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين استخدموا تطبيق "واتساب" عبر مجموعة حملت اسم "يا كريم يارب"، لتبادل المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بجرائمهم، والتي ضُبطت على هواتفهم، واستندت المحكمة أيضًا إلى مستندات تثبت تسلم المتهمين مبالغ مالية بالعملة المحلية من عناصر بالخارج تسلمت المقابل بالعملة الأجنبية، مقابل تزوير المستندات وإرسالها للهاربين، معتبرة أن ذلك يضر باقتصاد البلاد وحق الدولة في التحويلات الرسمية، ومن بين الوقائع التي تناولتها الحيثيات، تزوير جواز سفر لأحد قيادات الجماعة المحبوسين، لتمكين ذويه من التصرف في ممتلكاته، إلى جانب تزوير أوراق أخرى لهاربين لتسهيل بيع ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها.
وأشارت الحيثيات إلى ثبوت الاتهامات بحق المتهمين، وتوافر الأركان القانونية للجرائم، ومن بينها تمويل الإرهاب والتزوير في المحررات الرسمية وتذاكر المرور لصالح عناصر خطيرة، بهدف مساعدتهم على الإفلات من العدالة وعدم ترحيلهم من الدول التي فروا إليها، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.
