EN
- وزير المالية: مستمرون في دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو
- برلمانية: توسيع فرص الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والإنتاج
- برلمانية: التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني
- برلماني:استمرار الدولة في دعم وتمكين القطاع الخاص يمثل خطوة محورية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026، الذي أقيم بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تشهد تطوراً متسارعاً يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، وتنامي التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل.
العلاقات الثنائية
وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، مشيراً إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.
في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة على الاستدامة وتحفيز النمو يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أشارت" أبو زيد" في تصريح خاص " صدى البلد أن تصريحات وزير المالية بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين، لاسيما في ظل حرص الدولة على تهيئة مناخ الأعمال وتوسيع فرص الشراكة مع الدول والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والإنتاج.
وأوضحت أن التعاون الاقتصادي مع الجانب السويسري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات وتعزيز التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم خطط الدولة لتحقيق نمو شامل ومستدام.
في سياق متصل، ثمنت النائبة أماني فاخر، التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين ، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشارت " فاخر " في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع قاعدة الاستثمارات وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية والتصديرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .
وشددت عضو الشيوخ على ضرورا تبني استراتيجية قوية تسهن في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، همية ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا من تطور متسارع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة بين الجانبين وتنامي فرص الاستثمار المشترك.
وأشار "سمير" في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن استمرار الدولة في دعم وتمكين القطاع الخاص يمثل خطوة محورية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات.
