EN
أعلنت السلطات اللبنانية أن عدد القتلى الناتج عن الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بلغ 3371 شخصاً منذ الثاني من مارس الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد الأمني على الحدود الجنوبية.
وبحسب البيانات الرسمية اللبنانية، فإن الحصيلة تشمل مدنيين وعناصر من جهات مختلفة، إضافة إلى آلاف الجرحى الذين أُصيبوا خلال الأشهر الماضية نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال مناطق متعددة في جنوب لبنان والبقاع وأجزاء أخرى من البلاد.
وأشارت السلطات إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تعمل في بعض المناطق المتضررة، فيما تستمر عمليات حصر الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الهجمات.
وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار المواجهات والتوترات بين إسرائيل والأطراف المسلحة في جنوب لبنان، حيث شهدت المنطقة منذ مارس تصعيداً متواصلاً تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات قصف متبادل عبر الحدود.
وتقول الحكومة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية تسببت في خسائر كبيرة على المستويين الإنساني والاقتصادي، فضلاً عن نزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية.
في المقابل، تؤكد إسرائيل أن عملياتها العسكرية تستهدف مواقع وبنى تحتية تعتبرها مرتبطة بتهديدات أمنية على حدودها الشمالية، مشيرة إلى أن تحركاتها تأتي في إطار ما تصفه بالدفاع عن أمنها القومي ومنع الهجمات التي تنطلق من الأراضي اللبنانية.
وتبقى حصيلة الضحايا موضوع متابعة من قبل منظمات دولية وإنسانية تسعى إلى توثيق آثار النزاع على المدنيين.
وتحذر منظمات الإغاثة الدولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بالقتال، حيث أدت العمليات العسكرية إلى تدمير منازل ومنشآت حيوية وشبكات خدمية، إضافة إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية والزراعية في عدد من القرى والبلدات الجنوبية.
كما دعت هذه المنظمات إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
ويرى مراقبون أن ارتفاع عدد الضحايا إلى هذا المستوى يعكس حجم التصعيد الذي شهدته الجبهة اللبنانية خلال الفترة الماضية، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تحركات سياسية ودبلوماسية أكثر فاعلية لمنع اتساع دائرة المواجهة.
كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في التعامل مع التداعيات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة للنزاع.
وفي ظل استمرار التوتر، تواصل السلطات اللبنانية اتصالاتها مع الأطراف الدولية والإقليمية سعياً إلى تثبيت التهدئة ووقف الهجمات، بينما تتابع المؤسسات الرسمية تحديث بيانات الضحايا والخسائر بشكل دوري مع تطور الأحداث على الأرض.
