EN
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.
وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.
وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
وأضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
