أصدر وزير الداخلية القرار رقم 703 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية فيما يتعلق بقانون الجنسية.



ونص القرار في مادته الأولى على رد الجنسية المصرية للأشخاص الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق، والبالغ عددهم 21 شخصًا، أولهم عمرو حسني سعد جمال محمود، وآخرهم أميرة جمال محمود.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره في 23 أبريل 2026، مع التأكيد على الاعتداد به في التداول الرسمي.




