EN
اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من الهند، معتبرة أنها من بين نحو 60 اقتصاداً لم تتخذ إجراءات كافية لمنع استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمالة القسرية، وهو ما قد يضيف تعقيدات جديدة إلى المفاوضات التجارية الجارية حالياً بين البلدين.
وجاء الاقتراح في تقرير أصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) على هامش اليوم الثاني من المحادثات التجارية التي تستضيفها نيودلهي بين مسؤولين هنود ووفد أمريكي برئاسة مساعد الممثل التجاري الأمريكي بريندان لينش، بحسب تقرير لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء /.
وقال المكتب الأمريكي في تقريره إن الهند "أخفقت في فرض وتنفيذ حظر فعال على الواردات المرتبطة بالعمالة القسرية"، معتبراً أن السياسات المتبعة في هذا المجال تشكل عبئاً على التجارة الأمريكية.
من جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن "إخفاق بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في معالجة قضية استيراد السلع المنتجة بالعمالة القسرية أمر غير مقبول"، مضيفاً أن ذلك يضع العمال الأمريكيين في منافسة غير متكافئة على المستوى العالمي.
وفي المقابل، أكدت وزارة التجارة الهندية أن الرسوم المقترحة لم تصبح نهائية بعد، مشيرة إلى أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي سيأخذ في الاعتبار الملاحظات العامة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الهند تواصل الحوار مع الولايات المتحدة في إطار الإجراءات المعروفة باسم "القسم 301"، إلى جانب استمرار المباحثات الرامية إلى استكمال اتفاق إطاري للتجارة بين البلدين تم الإعلان عنه في فبراير الماضي.
ويأتي هذا التحرك الأمريكي في إطار تحقيقات تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الطارئة بعد إلغاء بعضها بقرار من المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي.
ووضع التقرير الهند ضمن 54 اقتصاداً لا تطبق حظراً على الواردات المرتبطة بالعمالة القسرية، ما يجعلها عرضة للرسوم الأعلى المقترحة البالغة 12.5%.
كما أشار التقرير إلى ست دول أخرى، بينها كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وباكستان والإكوادور، تطبق بالفعل مثل هذا الحظر لكنها تواجه رسوماً أقل تبلغ 10% بسبب ما وصفه التقرير بضعف آليات التنفيذ.
وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية في الهند، إن نتائج التحقيق الأمريكي يمكن الطعن فيها، موضحاً أن التحقيق لم يركز على استخدام العمالة القسرية في الصادرات الهندية نفسها، بل على ما إذا كانت الهند تمنع دخول السلع المرتبطة بهذه الممارسات من دول أخرى.
وأضاف أن نيودلهي تنظر إلى هذه الرسوم المقترحة باعتبارها جزءاً من ضغوط أمريكية أوسع نطاقاً، مشدداً على ضرورة الفصل بين إجراءات المادة 301 ومفاوضات اتفاق التجارة الثنائية بين البلدين.
وكان مصدر حكومي هندي قد صرح في وقت سابق بأن الوفد الهندي يعتزم إثارة قضية تحقيقات المادة 301 خلال اجتماعاته مع الوفد الأمريكي، والسعي للحصول على إعفاءات جمركية ضمن الاتفاق التجاري الأشمل الجاري التفاوض بشأنه.
كما أشار تقرير مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن الهند تلعب دوراً وسيطاً في بعض سلاسل توريد القطن المرتبطة بمدخلات صينية يشتبه في ارتباطها بالعمالة القسرية.
ومن المقرر أن يستمر تلقي التعليقات العامة على المقترحات الأمريكية حتى السادس من يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع بشأنها في السابع من الشهر ذاته.
