أطلق صندوق «قادرون باختلاف» صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والتعريف بالخدمات والمبادرات والبرامج التي ينفذها الصندوق لدعم دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات .
وأوضح الصندوق أن إطلاق الصفحات الرسمية على منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» يأتي في إطار التوسع في قنوات التواصل مع المستفيدين، وإتاحة المعلومات الخاصة بالخدمات والأنشطة بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص المتاحة والاستفادة منها.
وأشار إلى أن الصفحات ستتضمن عرض البرامج والمبادرات التي ينفذها الصندوق، إلى جانب نشر المواد التوعوية والرسائل الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالجهود المبذولة لبناء مجتمع أكثر دمجًا لا تمثل فيه الإعاقة عائقًا أمام التعليم أو العمل أو المشاركة المجتمعية.
وأكد الصندوق أن من بين أولوياته دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم جيد ودامج في مختلف المراحل التعليمية، والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تهيئة البيئة التعليمية والجامعية وتوفير الخدمات التكنولوجية والتعليمية المساندة التي تساعدهم على استكمال مسيرتهم الأكاديمية.
كما يركز الصندوق على دعم تأهيل الشباب ذوي الإعاقة لسوق العمل من خلال برامج التدريب والتطبيق العملي، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي والاستقلالية بعد التخرج.
ويأتي إطلاق المنصات الرقمية الجديدة ضمن جهود صندوق «قادرون باختلاف» لتوسيع نطاق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وإتاحة نافذة مباشرة للتعريف بالخدمات والفرص والمبادرات التي يقدمها الصندوق في مختلف المحافظات.
ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.



