أظهرت بيانات حديثة أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن شبكة الربط الجوي الأوروبي شهدت حالة من الركود شبه التام خلال عام 2025، حيث لم يتجاوز صافي النمو في إجمالي عدد الخطوط الجوية (سواء الداخلية أو التي تربط القارة بالعالم) نسبة 1% فقط، وهي نسبة تقل عن معدل النمو السنوي المركب البالغ 1.5% المسجل على مدار العقد الماضي.
ضغوط تشغيلية تواجه شركات الطيران في أوروبا
وأوضحت "إياتا" أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح حجم الضغوط البيئية والتشغيلية التي تواجهها شركات الطيران في أوروبا؛ إذ تم إلغاء 1,127 خطاً جوياً عبر الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، في حين تم إطلاق 1,281 خطاً جديداً (من بينها 568 خطاً أُعيد تشغيلها بعد فترة توقف دامت عاماً أو أكثر)، ليسجل صافي المكاسب 154 خطاً فقط، ليصل إجمالي شبكة الخطوط الأوروبية الحالية إلى 14,797 خطاً.
وفي هذا الصدد، أكد توماس رينيرت، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الخارجية في "إياتا"، أن هذا الركود لم يكن مفاجئاً، قائلاً: "إن نمو شبكات خطوط الطيران يعكس تطورات الطلب وبيئة التشغيل معاً. والأعباء التنظيمية الصارمة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التكاليف المرتفعة وقضايا التنافسية الهيكلية غير المعالجة، تشكل عائقاً حقيقياً أمام نمو القطاع."
وأشار رينيرت إلى أزمة قوانين حماية المستهلك الحالية (مثل لائحة EU261 الخاصة بحقوق الركاب)، موضحاً أن عيوب هذه اللائحة معروفة للجميع، ولكن محاولات تعديلها تبدو محكومة بالفشل وتزيد الأمور تعقيداً، مما يصعّب على شركات الطيران تطوير شبكات الربط التي تعتمد عليها أوروبا لدعم الوظائف والنمو الاقتصادي؛ حيث يساهم قطاع الطيران والسياحة المرتبطة به في توفير أكثر من 9.2 مليون وظيفة وضخ 760 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
5 خطوات عاجلة تطالب بها "إياتا" صناع القرار في أوروبا
طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي السياسيين وصناع القرار الأوروبيين بتبني تشريعات "أكثر ذكاءً" لمساعدة شركات الطيران على النمو والمنافسة، وحدد الأولويات في الخطوات التالية:
- إصلاح لائحة حقوق الركاب (EU261): وتحديداً زيادة الحد الزمني المؤهل للحصول على التعويضات المادية لتخفيف العبء المالي غير المنضبط الذي يكلف الشركات نحو 8 مليارات يورو.
- خفض تكاليف وقود الطيران المستدام (SAF): إدخال نظام شراء مرن (Book-and-Claim) يتيح للشركات شراء الوقود المستدام من أماكن إنتاجه الأكثر كفاءة، وإلغاء القيود الحالية على الوقود الإلكتروني (e-SAF)، وتوجيه عوائد نظام تداول الانبعاثات لدعم إنتاج وقود أرخص.
- تشديد الرقابة على رسوم المطارات والملاحة الجوية: لتعزيز كفاءة التكلفة ومنع المغالاة.
- مرونة أكبر في منح الإعفاءات الخاصة بخانات المطارات (Slots): لا سيما خلال فترات الأزمات.
- إلغاء ضرائب الركاب الوطنية: بالاقتداء بالنموذج السويدي الذي ألغى هذه الضرائب لدعم القطاع.
واختتم رينيرت تصريحاته بالتشديد على ضرورة التحرك الفوري، مؤكداً أن أسعار وقود الطائرات وتكاليف البنية التحتية تمر بمستويات قياسية، وأن إجراء إصلاح بسيط مثل تقليص تكاليف لائحة (EU261) سيجعل الجدوى الاقتصادية للعديد من الخطوط الجوية الهامشية أكثر إمكانية، ويعيد الحيوية لنمو الربط الجوي لصالح المواطنين الأوروبيين.