أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة منصة إلكترونية متخصصة تستهدف إنشاء سجل موحد وقاعدة بيانات شاملة للجهات والمؤسسات العاملة في هذا المجال؛ في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توفير معلومات دقيقة تساعد صناع القرار على تطوير السياسات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة.
توسيع قنوات التواصل والحوار
كما تسهم المنصة في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوسيع قنوات التواصل والحوار بما يدعم تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة في جميع المحافظات.
تفاصيل المنصة الإلكترونية
وكشفت هند فتحي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تفاصيل المنصة الإلكترونية الجديدة التي أطلقها المجلس بهدف توحيد قواعد البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات العاملة في هذا الملف على مستوى الجمهورية.

دعم عملية التخطيط
وأوضحت أن المجلس يضطلع بدور رئيسي في جمع وتحليل البيانات وإعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما شكل الأساس لإطلاق هذه المنصة التي تستهدف توفير قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة تدعم عملية التخطيط وصناعة القرار.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
وأكدت أن تدشين المنصة جاء عقب اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن نجاح تنفيذ الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير على توافر بيانات شاملة وموثوقة تساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة.

تكوين صورة متكاملة
وأضافت أن المجلس وجه دعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات المتخصصة في مجال الإعاقة، والاتحادات النوعية والإقليمية، إلى التسجيل عبر المنصة وإدخال البيانات الخاصة بأنشطتها والخدمات التي تقدمها، بما يضمن تكوين صورة متكاملة عن الجهود المبذولة في مختلف المحافظات.
تعزيز الحوار والتنسيق
وأشارت إلى أن المنصة تمثل أداة مهمة لتعزيز الحوار والتنسيق بين المجلس ومختلف الشركاء، من خلال عقد ورش عمل وجلسات نقاش متخصصة تهدف إلى رصد التحديات الفعلية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إيجاد حلول عملية تتناسب مع احتياجاتهم على أرض الواقع.
تطوير آليات التعامل
وأكدت أن التواصل المستمر مع المؤسسات والجمعيات العاملة في الميدان يسهم في الوصول إلى فهم أكثر دقة للمتطلبات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن المجلس يواصل منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، دراسة هذا الملف بشكل متكامل وتطوير آليات التعامل معه.

السياسات والخدمات المقدمة
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا نحو تحديث السياسات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في ظل ظهور تقنيات وأدوات مساعدة حديثة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والحركية والسمعية، وتمنحهم فرصًا أكبر للمشاركة والاندماج في المجتمع.



