EN
أوصت لجنة الشئون المالية الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ خلال تقريرها بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد بالتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات العامة شأن الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كالتالي،:
-العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة مع ضمان الشفافية الكاملة في آليات تقييم الأصول وطرحها، بوصف ذلك العنصر هو الأهم لبناء ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
-ضمان أن يتحقق أثر الإفساح عمليا، بأن يقترن سقف الاستثمار العام بتهيئة فعلية لبيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وخفض كلفة ممارسة النشاط وتعزيز المنافسة.
-العمل على خفض كلفة التمويل - تبعًا لمسار خفض التضخم - بحسبانه الحافز الأعمق لاستجابة القطاع الخاص.
-تعزيز الحياد التنافسي ودعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتطوير السياسات التي تحد من الممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع تفعيل أدوات قانون الاستثمار كالرخصة الذهبية وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص ويحقق أهداف الإصلاح التشريعي في جذب الاستثمار.
تعزيز الشفافية
وتضمنت التوصيات، ضمان وضع مصفوفة تفصيلية بالمؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة، بما يتيح متابعة موضوعية لأثرها ويعزز الشفافية في إدارة الاستثمار العام، والتوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بمؤشرات المخرجات والأثر التنموي بما ينقل التقييم من قياس المنصرف إلى قياس الأثر المتحقق للمواطن.
