تعديلات ضريبية جديدة أمام البرلمان.. ماذا ينتظر المستثمرين؟

تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل المعروضة حاليًا على مجلس النواب أحكامًا جديدة لتنظيم الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية والحصص بالشركات، إلى جانب إعادة تنظيم المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح.

ونص مشروع القانون على إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية للضريبة، سواء تحققت داخل مصر أو خارجها، مع إلزام غير المقيمين بحساب الضريبة المستحقة وتوريدها خلال 60 يومًا من تاريخ إتمام المعاملة.

نائب يفتح ملف "فوضى الإعلانات المضللة" في طلب إحاطة بمجلس النواب

رئيس البورصة: مجلس النواب شريك رئيسي في دعم البيئة المحفزة للاستثمار

فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية

كما استحدث المشروع نصًا جديدًا بالمادة 31 يقضي بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، مع عدم السماح بخصم أو ترحيل الخسائر الناشئة عن تلك التصرفات، باستثناء الحالات التي يترتب عليها شطب أسهم الشركة من البورصة.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، نصت المادة 56 مكرر على خضوع توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص لضريبة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف، بينما تنخفض الضريبة إلى 5% بالنسبة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

واستثنى مشروع القانون توزيعات الأرباح المتبادلة بين الشركات المقيمة من الخضوع للضريبة، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص عن عامين، في خطوة تستهدف الحد من الازدواج الضريبي ودعم الاستثمارات طويلة الأجل.