EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل الصمود أمام التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم الأزمات الجيوسياسية والتقلبات الدولية.
شدة الأزمات العالمية
وأوضح مدبولي، خلال تصريحات على هامش جولته الميدانية، أن التوقعات الدولية التي كانت تشير إلى تأثر مصر بشدة بالأزمات العالمية لم تتحقق، بفضل قوة الدولة وقدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات غير المسبوقة.
التوترات الجيوسياسية والحروب
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العالم بأكمله شهد موجات تضخمية وارتفاعًا في الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب، إلا أن مصر تمكنت من التعامل مع هذه الضغوط ضمن حدودها الطبيعية، مع استمرار العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جذب المزيد من الاستثمارات
وأكد مدبولي أن الدولة نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن عدداً من الشركات العالمية أبدت ثقة كبيرة في مناخ الاستثمار داخل مصر، وهو ما انعكس في خطط توسع وإنشاء مصانع جديدة داخل السوق المصرية.
تحسن بيئة الأعمال
وأضاف أن هناك بالفعل شركات دولية بدأت في نقل جزء من استثماراتها أو خطوط إنتاجها إلى مصر، في ضوء ما تتمتع به من استقرار سياسي ونظام اقتصادي واضح، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال والإصلاحات التي تنفذها الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جولاته الميدانية الأخيرة في عدد من المحافظات، بما في ذلك الإسكندرية والمنطقة الصناعية بأكتوبر، أظهرت حجم الثقة المتزايد من جانب المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.
فرص التوسع الصناعي
وأوضح أن هذه الثقة انعكست في تصريحات مسؤولي الشركات العالمية الذين أكدوا أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار، بفضل استقرار الأوضاع وتحسن البنية التحتية وتوافر فرص التوسع الصناعي.
زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الصادرات
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع التركيز على زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الصادرات، بما يسهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
قطاعات الإنتاج المختلفة
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ما زالت أمامها مساحة كبيرة لمزيد من التطوير والإصلاح، مشيرًا إلى أن كل عام قادم سيشهد تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية بفضل استمرار جهود الإصلاح والتوسع في قطاعات الإنتاج المختلفة.
