أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق مصلحة الطفل والحفاظ على التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة.
وقال طاهر الخولي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن هناك توجهًا نحو إتاحة استضافة الطفل للطرف غير الحاضن والمبيت معه، مشيرًا إلى أن نظام الرؤية بصورته الحالية لا يحقق الأهداف المرجوة، وقد يترك آثارًا نفسية سلبية على الأطفال، فضلًا عن تأثيره على طبيعة العلاقة بين الطفل ووالده أو والدته غير الحاضنة.
وتابع أن تطوير منظومة التقاضي الأسري يتطلب وجود جهة شرطية متخصصة في شؤون الأسرة، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأحكام والتعامل مع القضايا الأسرية بطبيعة خاصة تراعي حساسيتها.
وأشار إلى أهمية توحيد النزاعات الأسرية في إطار قضية واحدة للأسرة، بما يحد من تعدد الدعاوى والإجراءات القضائية، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الأعباء على أطراف النزاع.
الشريعة الإسلامية
وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن الأزهر الشريف سيكون له دور في مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لضمان توافق مواده مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قبل إقراره بصورة نهائية.

