EN
أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى هي شهادة استحقاق دولية واعتراف صريح بالثقل الاستراتيجي والسياسي الذي باتت تتمتع به الدولة المصرية في صياغة النظام العالمي الجديد.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن دعوة مصر للمشاركة كشريك فاعل ومؤثر في هذه القمة الاستثنائية تعكس نجاح الرؤية الاقتصادية والسياسية للإدارة المصرية على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن جلوس مصر على طاولة الكبار لبحث قضايا أمن الطاقة، واختلال التوازنات الاقتصادية، والتغيرات المناخية، يبرهن على أن القاهرة أصبحت شريكًا رئيسيًا في وضع الحلول ورسم السياسات الدولية.
قمة مجموعة السبع بلسان الدولة المصرية
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الرئيس السيسي لا يتحدث في قمة مجموعة السبع بلسان الدولة المصرية فحسب، بل يحمل فوق عاتقه آمال وتطلعات القارة الأفريقية بأكملها، موضحًا أن هذا الحضور يأتي مدعومًا بتفويض حقيقي من القادة الأفارقة الذين توافدوا على القاهرة مؤخرًا، لإدراكهم أن مصر هي البوابة الشرعية والمدافع الصلب عن حقوق القارة السمراء في التمويل العادل والمستدام، والتحول من سياسات الاستغلال إلى شراكات استثمارية متكافئة تنقل التكنولوجيا وتوطن الصناعات.
وشدد على أن الأزمات الجيوسياسية الأخيرة، وتحديدًا التهديدات التي لاحقت مضيق هرمز وباب المندب، أثبتت للعالم الغربي والصناعي أن استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة يمر حتمًا عبر التنسيق مع القاهرة؛ فبينما واجهت دول العالم صدمات عنيفة في سلاسل الإمداد، أثبتت مصر أنها الملاذ الآمن والبديل المستقر؛ بما تملكه من بنية تحتية عملاقة في محطات تسييل الغاز بدمياط وإدكو، وشبكات الربط الكهربائي مع أوروبا، والفرص الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ولفت إلى أن الإدارة السياسية المصرية تمتلك أوراق قوة جليلة ستطرحها على القادة الأوروبيين بلغة الصراحة والندية، لا سيما ملف استضافة أكثر من 10 ملايين ضيف وإغلاق منافذ الهجرة غير الشرعية تمامًا لحماية الأمن القومي الأوروبي طوال ربع قرن، وهو ما يستوجب صياغة آلية دعم دولية مباشرة وعادلة لمصر تتناسب مع حجم ما تقدمه للإنسانية.
وأشار إلى أن مصر تطرق أبواب قمة السبع وهي تقف على أرضية صلبة من الاستقرار الداخلي، وبقوة جيشها ووعي شعبها، لتؤكد للعالم أجمع أن لغة المصالح والاستثمار المشترك هي السبيل الوحيد للتعاون، وأن الدولة المصرية قادرة على تحويل هذا المحفل الدولي إلى مكاسب استراتيجية وسياسية واقتصادية تخدم المواطن المصري وتصون مقدرات الوطن.
