EN
رصدت وكالة "بلومبرج" تحولاً لافتاً في أداء الجنيه المصري، إذ تربّع على عرش أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، مستنداً إلى جملة من العوامل الإيجابية المتشابكة، في مقدمتها تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط العالمية.
ارتفاع 4% منذ الجمعة.. والدولار دون الـ50 جنيهاً لأول مرة منذ مارس
أظهرت بيانات السوق أن الجنيه المصري سجّل مكاسب تناهز 4% أمام الدولار الأمريكي منذ يوم الجمعة الماضي، ليتصدر مؤشرات أداء العملات العالمية خلال تلك الفترة.
وتجاوز هذا الزخم حاجز الرمزية الاقتصادية، حين تراجع سعر الصرف لأول مرة منذ الثالث من مارس الماضي إلى ما دون مستوى 50 جنيهاً للدولار، فيما تخطّت مكاسب العملة المصرية منذ مطلع مايو عتبة 7%، وهو أفضل أداء مُسجَّل بين جميع عملات العالم في المدة ذاتها.
اتفاق هرمز يُشعل فتيل الانتعاش
يرتبط هذا الانتعاش ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الجيوسياسية الكبرى، لا سيما التوصل إلى اتفاق أمريكي-إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما أفضى إلى هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.
ويمثّل ذلك نعمةً اقتصادية لمصر بوصفها دولةً مستوردة للطاقة، إذ يُخفّف من وطأة الضغوط التضخمية ويُحسّن مؤشرات الميزان التجاري، ويُعيد رسم خريطة شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.
وكان الجنيه قد دفع ثمناً باهظاً في مرحلة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، حين فقد نحو 10% من قيمته ليتخطى سعر الصرف مستوى 53 جنيهاً للدولار، قبل أن تبدأ رحلة التعافي مع تلاشي المخاوف الأمنية.
أرقام تُعزز الثقة بالاقتصاد المصري
على الصعيد الداخلي، جاءت المؤشرات الاقتصادية لتُضخ مزيداً من الزخم في عروق العملة الوطنية:
تحويلات المصريين بالخارج
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاعها بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي (يوليو 2025 – أبريل 2026)، لتبلغ نحو 39.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ التحويلات.
الاحتياطيات الأجنبية
واصلت صعودها للشهر الـ45 على التوالي، متجاوزةً حاجز 53.1 مليار دولار لتسجّل مستوىً تاريخياً جديداً، مما يُعظّم قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الصدمات الخارجية وتعزيز استقرار سوق الصرف.
