EN
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية من إعداد تقريرها بشأن التشريع تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل.
تعديلات ضريبة الدمغة أمام البرلمان
ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال الحكومة لمحاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتبسيط إجراءات التحصيل، ودعم الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وتستهدف التعديلات الجديدة إعادة تنظيم ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات الأوراق المالية بالبورصة المصرية، باعتبارها بديلًا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات الأوراق المالية المقيدة، بعد التحديات التي واجهت تطبيق وتحصيل الأخيرة خلال السنوات الماضية.
أبرز ملامح التعديل الجديد
- فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كان البائع أو المشتري مقيمًا أو غير مقيم، دون خصم أي تكاليف.
- تحديد الضريبة بواقع:
- 0.5 في الألف يتحملها المشتري.
- 0.5 في الألف يتحملها البائع.
- تخفيض الضريبة على عمليات البيع والشراء التي تتم في اليوم ذاته لتصبح:
- 0.25 في الألف على المشتري.
- 0.25 في الألف على البائع.
- استبعاد عمليات التداول التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد من الخضوع للضريبة، تقديرًا لدورها في دعم السيولة وتنظيم حركة التداول واستقرار الأسعار.
- استمرار التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية.
كما يتضمن مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تقضي بعدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة الخاصة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من عام 2022، وذلك في إطار العودة لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي متسقًا مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين المتعاملين، إلى جانب دعم موارد الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، وأوصت بالموافقة عليه بالصيغة المقدمة.
