EN
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن هناك العديد من الملاحظات والمشكلات التي أُثيرت بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه مع فتح باب النقاش حول المشروع سيتم الاستماع إلى الشكاوى والمقترحات التي طرحتها مختلف فئات المجتمع.
وأضافت رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من أبرز النقاط التي تحرص على تضمينها في القانون الجديد عدم اللجوء إلى حبس الأب في القضايا الأسرية، خاصة تلك المتعلقة بالنفقات والخلافات الأسرية.
ولفتت إلى أنها ترفض حبس الزوج الذي يتعثر في الإنفاق على أبنائه، مؤكدة أن هناك بدائل وإجراءات قانونية أخرى يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات، كما يمكن تطبيق إجراءات مماثلة في مواجهة الأم التي تمنع الأب من رؤية أبنائه دون مبرر قانوني.
وأشارت إلى أن حبس الأب قد تكون له آثار اجتماعية ونفسية خطيرة، إذ قد يتحول من أب يقوم بدوره في التربية والرعاية إلى شخص يحمل سابقة قانونية، خاصة أنه يقضي فترة العقوبة وسط نزلاء متهمين أو مدانين في قضايا جنائية أخرى.
وشددت على أهمية أن يحقق قانون الأحوال الشخصية التوازن بين الحفاظ على حقوق الأبناء وضمان عدم الإضرار بأي من طرفي العلاقة الأسرية، بما يسهم في استقرار الأسرة وحماية مصلحة الأطفال.
