EN
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أبرز المستجدات المتعلقة بمهلة تسلم الوحدات السكنية للمستفيدين، وآليات سكن البديل لشاغلي الإيجار القديم، بالإضافة إلى جهود ضبط المخالفات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
مهلة نهائية للحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعي
أوضحت المهندسة مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مهلة أخيرة تنتهي في 30 يونيو الجاري لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي الذين تجاوزوا مدة عام كامل دون تسلم وحداتهم السكنية.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هذه المهلة تعد الثالثة أو الرابعة التي يمنحها الصندوق للحاجزين لتفادي إلغاء تخصيص الوحدات وسحبها، مؤكدة أن بعض المواطنين يعتقدون خطأً أن توقيع عقد التمويل يتيح لهم تسلم الشقة في أي وقت، مشددة على أن هذه الوحدات مدعومة من الدولة ومخصصة للسكن الفعلي والمنتظم وليست مشروعاً استثمارياً.
خطوات تسلم الوحدات وعواقب التخلف عن الموعد
أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الخطوات المطلوبة من المواطن لتجنب إلغاء التخصيص تتمثل في التوجه فوراً إلى جهاز المدينة التابع له، وطلب تسلم الشقة، وتحرير محضر الاستلام المخصص لذلك، وفي حال تخلف المواطن عن التسلم وسحب الوحدة، سيتم رد المبالغ المالية المسددة له بعد خصم المصاريف الإدارية والعمولات البنكية الخاصة بعقد التمويل العقاري.
أشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يعمل منذ سبع سنوات بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منظومة الضبطية القضائية، حيث يقوم مأمورو الضبط القضائي بزيارات ميدانية عشوائية للتفتيش على الوحدات والتحقق من شغلها الفعلي من قبل المستفيدين الأصليين.
وأضافت، أن الصندوق يتيح موقعاً لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الوحدات المغلقة أو المؤجرة، مؤكدة أن عقوبة المخالفة (سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط) قد تصل إلى سحب الشقة، وفرض غرامات مالية، وفي بعض الحالات الحبس.
