EN
أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قرار وزارة السياحة والآثار بحظر إبرام أو توثيق التعاقدات مع فنادق العمرة بالمملكة العربية السعودية قبل صدور الضوابط المنظمة للموسم الجديد، يأتي في إطار الحرص على تنظيم الموسم وحماية حقوق شركات السياحة والمعتمرين.
وخلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أوضح ناصر تركي أن الوزارة تسعى إلى تجنب أي تعاقدات قد تتم قبل اعتماد الضوابط الرسمية، خاصة أن الاشتراطات والمعايير المنظمة للموسم الجديد لم يتم إعلانها بشكل نهائي حتى الآن، وهو ما يستدعي انتظار صدور الضوابط قبل البدء في التعاقدات.
وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن القرار لا يعكس وجود أية أزمات أو عقبات تواجه موسم العمرة المقبل، وإنما يهدف إلى ضمان سير الإجراءات بشكل منظم، ومنع حدوث أية مشكلات قد تنتج عن التعاقدات المبكرة التي قد تتعارض مع الضوابط التي ستصدرها وزارة السياحة والآثار.
وأضاف أن الوزارة واتحاد الغرف السياحية يعملان على التنسيق المستمر استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بما يضمن تقديم خدمات مناسبة للمعتمرين المصريين، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، سواء الشركات أو المواطنين.
وأكد ناصر تركي أن شركات السياحة مطالبة بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة وعدم إبرام أي تعاقدات مع الفنادق السعودية لحين اعتماد الضوابط بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها سيكون بمثابة بدء الاستعدادات الفعلية للموسم.
وشدد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية على أهمية تعامل المواطنين مع الشركات السياحية المرخصة فقط، وعدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات غير معتمدة يتم تداولها قبل إعلان الضوابط الرسمية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان تقديم موسم عمرة منظم وآمن يحقق أفضل الخدمات للمعتمرين المصريين.
