EN
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، في خطوة قد تسهم في تهدئة التوترات الإقليمية وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية.
ووفقًا للتقرير، يقوم المقترح على إنشاء مسارين منفصلين لعبور السفن؛ بحيث تتولى إيران الإشراف على مسار دخول السفن إلى الخليج، بينما تشرف سلطنة عُمان على مسار خروجها، وذلك ضمن ترتيبات مؤقتة تمتد لنحو 60 يومًا، مع استمرار المشاورات السياسية والأمنية بين الأطراف المعنية. كما تنص الخطة، بحسب الصحيفة، على عدم فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة، مع السماح بتقديم خدمات اختيارية مقابل رسوم في حال طلبها.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن هذه التفاهمات تأتي في إطار جهود أوسع لخفض التصعيد في المنطقة، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وسط توقعات بأن يسهم نجاح الاتفاق في استئناف مباحثات سياسية أوسع تتعلق بالملف النووي الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي.
ومع ذلك، لا تزال الخطة بحاجة إلى موافقات نهائية، كما تواجه تحديات مرتبطة بالمواقف الداخلية في إيران وباستمرار الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن آليات إدارة الملاحة في المضيق، وفقا لوول ستريت جورنال.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. ولذلك، ينظر إلى أي اتفاق يضمن إعادة فتحه باعتباره خطوة مهمة نحو استقرار الأسواق العالمية وتقليل مخاطر ارتفاع أسعار النفط والتأمين البحري، وفقا لنيويورك بوست.
ورغم الأجواء الإيجابية التي صاحبت الإعلان عن التفاهم الإيراني-العُماني، فإن مراقبين يؤكدون أن نجاح الاتفاق سيظل مرهونًا بالتزام جميع الأطراف بتنفيذه عمليًا، وعودة حركة السفن بصورة طبيعية، بما يعزز الثقة في أمن الملاحة داخل هذا الممر الاستراتيجي الذي يمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة والطاقة على مستوى العالم.
