EN
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تنظيم عمل الأكاديميات الرياضية من خلال لائحة واضحة تستهدف حماية النشء والأسر، وضمان تقديم خدمات رياضية وفنية وفق معايير معتمدة، مشددًا على أن الهدف ليس تقييد عمل الأكاديميات، وإنما وضع إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وخلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أوضح الشاذلي أن اللائحة الجديدة تضع عدداً من الاشتراطات والمعايير التي يجب توافرها للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للمتدربين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل الأكاديميات الرياضية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن من بين أبرز الشروط: وجود مقر واضح لممارسة النشاط، وتوفير الملاعب والتجهيزات المناسبة، إلى جانب الاعتماد على مدربين ومتخصصين مؤهلين، مع الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية التي تحددها الجهات المختصة.
وأضاف أن اللائحة تستهدف أيضًا تنظيم العلاقة بين الأكاديميات وأولياء الأمور، من خلال ضمان وجود تعاقدات واضحة، وتحديد المسؤوليات والحقوق، بما يحد من الممارسات العشوائية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح الشاذلي أن الوزارة تسعى إلى خلق قاعدة واسعة لاكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن الأكاديميات تمثل أحد الروافد المهمة للرياضة المصرية، ومن ثم كان من الضروري وضع ضوابط تضمن جودة التدريب وسلامة الممارسين.
وأكد أن الوزارة حريصة على تشجيع الاستثمار الرياضي، بالتوازي مع إحكام الرقابة على الجهات التي تمارس النشاط، لافتًا إلى أن الأكاديميات المرخصة ستكون ملتزمة بمعايير تضمن سلامة الأطفال والشباب، وتوفر برامج تدريبية تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، على أن اللائحة الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الرياضية، وتحويل مراكز الشباب والأكاديميات إلى بيئة جاذبة لاكتشاف الأبطال وصقل المواهب، بما يسهم في دعم المنتخبات الوطنية مستقبلاً.
وأكد أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين التوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية وضمان خضوعها للرقابة والإشراف وفق قواعد محددة.
