EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات الدين العام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أهدافًا طموحة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.
خفض نسبة الدين
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، بما يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين العام، مؤكدًا أن الدولة تعمل كذلك على تقليص حجم الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة تستهدف أيضًا خفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، إلى جانب تقليل فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات التنموية والخدمية.
السيناريوهات والتحديات المحتملة
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت في حساباتها مختلف السيناريوهات والتحديات المحتملة، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن مخصصات واحتياطيات للتعامل مع أي ظروف طارئة أو متغيرات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
دعم النشاط الاقتصادي
وفي سياق دعم النشاط الاقتصادي، كشف رئيس الوزراء عن تخصيص نحو 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، فضلًا عن دعم الصادرات السلعية والخدمية، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
حزمة من الإصلاحات التشريعية
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع حزمة من الإصلاحات التشريعية، لافتًا إلى موافقة مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين تدعم توجهات الدولة الاقتصادية وتسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النشاط الإنتاجي.
تحقيق الاستدامة المالية
وشدد مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الهادف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وخفض أعباء الدين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.
