EN
ثمن النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، القرار الجمهوري الصادر اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وأكد النائب في تصريحات له اليوم، أن هذا القرار يمثل امتداداً للانحياز الدائم من القيادة السياسية للمواطن المصري، وحرصها المستمر على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
التحديات المعيشية الراهنة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت الدقيق يبرهن على الوعي العميق للقيادة السياسية بالتحديات المعيشية الراهنة، وسعي الدولة الدؤوب لتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير حياة كريمة لكبار السن الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وبناء مؤسساته، بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والمالي.
زيادة المعاشات المستحقة
وأشار النائب تامر عبد الحميد إلى أهمية التفاصيل الفنية الواردة في القرار، والتي شملت زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، فضلاً عن مد شبكة الحماية لتسري على معاش العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي؛ مؤكداً أن هذا الشمول يعكس نظرة الدولة العادلة والشاملة لكافة الفئات المستحقة دون استثناء.
ووجه عضو مجلس الشيوخ، خالص الشكر والتقدير والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الإنسانية والقرار الحكيم، مؤكداً أن مجلس الشيوخ سيظل دائماً ظهيراً تشريعياً ومسانداً لكافة التوجهات الرئاسية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتسهم بقوة في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
