EN
لن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أكبر البنوك في الولايات المتحدة تمكنت من اجتياز اختبارات التحمل السنوية، وأظهرت قدرتها على تحمل أكثر من 708 مليارات دولار من الخسائر في حال حدوث ركود عالمي حاد، مع مواصلة تقديم القروض للأسر والشركات.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أن جميع البنوك الـ32 التي خضعت للاختبار ظلت أعلى من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، رغم سيناريو افتراضي تضمن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وانخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وتراجع أسعار المنازل بنسبة 30%.
وأظهرت نتائج الاختبار تراجع نسبة رأس المال الأساسي للأسهم العادية، وهي أحد أهم مؤشرات قدرة البنوك على امتصاص الخسائر، بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، لتظل عند مستويات مريحة فوق المتطلبات التنظيمية.
وشملت الخسائر المتوقعة نحو 200 مليار دولار من بطاقات الائتمان، و160 مليار دولار من القروض التجارية والصناعية، و75 مليار دولار من العقارات التجارية.
وقالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي ميشيل بومان إن النتائج أكدت قوة النظام المصرفي الأمريكي، مشيرة إلى قدرة البنوك الكبرى على مواجهة ظروف اقتصادية صعبة.
ويأتي الاختبار هذا العام في وقت يشهد فيه الإطار التنظيمي للبنوك تغييرات، إذ قرر الاحتياطي الفيدرالي في فبراير الماضي الإبقاء على هوامش رأس المال الناتجة عن اختبارات التحمل دون تغيير حتى عام 2027، في إطار مراجعة منهجية الاختبارات استجابة لاعتراضات القطاع المصرفي.
ويرى محللون أن تأثير نتائج الاختبار سيكون محدوداً هذا العام، إذ تركز البنوك بشكل أكبر على المقترحات المرتقبة الخاصة بتطبيق قواعد بازل 3 النهائية، والتي قد تحدد مستقبل متطلبات رأس المال لدى المؤسسات المالية الكبرى.
وقدّر محللون أنه لو تم احتساب نتائج الاختبار ضمن متطلبات رأس المال هذا العام، لكانت بنوك مثل مورجان ستانلي، وسيتي جروب، وسيتيزنز فاينانشيال، وكي كورب من بين المؤسسات التي كانت ستشهد أكبر انخفاض في هوامش رأس المال.
