EN
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بتكثيف الجهود لضبط الأداء العام، وتحقيق رضا المواطنين، وفرض الإنضباط بالشارع وتنفيذ التوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات الحيوية.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات ورؤساء الشركات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية والتنسيق بين جهات العمل المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة والإستفادة من المبالغ المرصودة لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
كما وجه المحافظ بعقد جلسات حوار مجتمعي مع الأهالي للوقوف على إحتياجاتهم من المشروعات التنموية والخدمية تمهيداً لإدراجها ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.
ومن جانبها أوضحت حورية عبدالله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن إجمالي استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بمحافظة الشرقية بلغ مليار و ١٨٨ مليون و ٥٠٦ ألف جنيهًا متضمنة برامج (النقل والمواصلات – الكهرباء – تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور).
ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لملف التصالح وتنفيذ الإجراءات المقترحة من الوزراة لدفع المخالفين عن التقدم للتصالح من خلال الوسائل المتعددة (إرسال خطابات مسجلة - ورسائل نصيه - حملات طرق الأبواب وتوجيه الإنذارات - وغلق وتشميع الأنشطه التجارية والإدارية.. وغيرها) والتنسيق مع غرفه السيطره يومياً في هذا الملف
فيما قدمت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية عرضاً تفصيلياً عن موقف طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وفقاً لقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والطلبات المقدمة من المواطنين خلال شهر يونيو حيث تم إستقبال ١٧٤ ألفاً و ٤٠٤ طلبات تصالح بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥.٧% فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها المراكز التكنولوجية للحصول على الخدمات المختلفة.
كما كلف المحافظ باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للإنتهاء من اجراءات تقنين واضعي اليد المنصوص عليها فى القانون قبل الإنتهاء من المهله المحددة قبل ١٨ يوليو المقبل ، وكذلك تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم للدخول تحت مظلة القانون.
ومن جانبه إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة موقف إدارة الأملاك بالديوان العام خلال شهر يونيو ، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ إجراءات المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء حتى تاريخه من تسجيل ١٤ ألف و ٤٤٧ عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية أصحاب المحال التجارية بالإستفادة من حزمة التسهيلات والتيسيرات الجديدة لإستخراج تراخيص المحال العامة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظله القانون.
وفي هذا الإطار استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة الموقف الحالي خلال شهر يونيو ، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى تاريخه ٦ آلاف و ٤١٥ رخصة.
المتغيرات المكانية
وخلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية والمتابعه الميدانية أولاً بأول للتأكيد على الإلتزام بالإزالة الكلية وفي المهد لكافة المخالفات حديثه البناء دون السماح بتطويرها.
