EN
- وزير الاستثمار: بناء شركات ناشئة ضخمة لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على سوق محلية واحدة
- برلماني: دعم رواد الأعمال يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا
- برلماني: التيسيرات الحكومية لرواد الأعمال تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا ودعمًا
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بناء شركات ناشئة ضخمة تصل تقييماتها إلى مليارات الدولارات لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على سوق محلية واحدة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وربط رواد الأعمال بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتيح للشركات فرصًا أكبر للنمو والتوسع.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسئولين والمبتكرين ورواد الأعمال ومجتمع الأعمال.
في هذا الصدد، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إعلان وزير الاستثمار عزم الحكومة تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لرواد الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا ودعمًا للمشروعات الناشئة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
رواد الأعمال ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
و أوضح" مسعود" خلال تصريح لـ" صدى البلد" أن رواد الأعمال يمثلون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، لما يمتلكونه من أفكار مبتكرة تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد عضو النواب على أن تقديم التسهيلات اللازمة لهم سيساعد على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات ناجحة وقادرة على الاستمرار.
كما أكد عضو النواب على أن دعم رواد الأعمال يعد استثمارًا في المستقبل، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا، ويعزز قدرة الشباب على المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، أن توفير إجراءات ميسرة لتأسيس الشركات ودعم رواد الأعمال ، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، و تقديم الحوافز الضريبية والفنية، من شأنه تشجيع الشباب على دخول سوق العمل من خلال ريادة الأعمال، والحد من الاقتصاد غير الرسمي.
و أشار " سمير" خلال تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تطوير التشريعات وتذليل العقبات الإدارية، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
