أكد الدكتور رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد قانونًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إدخال عدد من التيسيرات لتسهيل تطبيقه وتسريع إجراءات البت في الطلبات.
وقال رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك نحو 8 تعديلات مرتقبة سيتم إدخالها على القانون بهدف تسريع وتيرة التصالح وإنهاء الملفات العالقة، لافتًا إلى أن القانون من المقرر أن يستمر العمل به حتى مايو 2027، في إطار معالجة مشكلات العمران والمخالفات، خاصة ما يتعلق بعدم استكمال بعض المباني أو صب الأدوار.
وتابع أن القانون يعمل بالتوازي مع منظومة تقنين أراضي الدولة، في إطار تنظيم أوضاع المخالفات العمرانية بشكل شامل.
حجم التحديات
وأشار إلى أن نسبة من حصلوا على نموذج (10) في القانون القديم لا تتجاوز 3%، وهو ما يعكس حجم التحديات التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.

