أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توقيع اتفاقية "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر" يمثل خطوة مهمة على طريق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعكس رؤية الدولة الجادة في التعامل مع تحديات المخلفات الإلكترونية بأسلوب علمي ومستدام يواكب التوجهات العالمية.
وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن المشروع يعد نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات الكهربائية والإلكترونية، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على الجانب البيئي فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية من خلال دعم الصناعات الخضراء، وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات إعادة التدوير.
قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات بيئية متقدمة
وأضاف عضو مجلس النواب أن تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في هذا المجال يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات بيئية متقدمة، لافتًا إلى أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية يمثلان أحد أهم مكاسب هذه المبادرة.
خلق فرص عمل جديدة للشباب
وأشار محمد سمير إلى أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتقليل الانبعاثات الضارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة الاقتصاد الدائري في مصر
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مبادرة الإلكترونيات الدائرية تمثل بداية حقيقية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الدائري في مصر، داعيًا إلى تسريع خطوات التنفيذ لتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية للمواطن والدولة.

