EN
علق منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على أزمة العدادات الكودية قائلًا: "العدادات الكودية هي عداد المبنى المخالف، وهو مؤقت لشرعنة حصول المبنى على الكهرباء لحين التقنين أو الإزالة قبل ذلك كان هناك نظام "الممارسة"، ولكنه كان مجحفًا للمواطن عبر تحديد مبلغ ثابت".
وتابع منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "نظام الممارسة كان فيه هدر للطاقة لأنه عبارة عن سداد مبلغ مقطوع مهما كان الاستهلاك، وتم الاتفاق على العداد الكودي لحساب استهلاك المبنى، سواء كان مصنعًا أو منزلًا أو مزرعة دواجن، وهي كانت وسيلة مقننة لتقنين الحصول على الخدمة".
وواصل منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن : "صدر القانون 187 لسنة 2023 الخاص بفتح المجال أمام التصالح في مخالفات البناء".
وردًا على الحديدي بشأن اعتراضات النواب التي تتعلق بحساب استهلاك الكهرباء في العداد الكودي، وأنه كبير ولا يخضع لنظام الشرائح، قال: "من حدد التعريفة هو القانون نفسه 187، في مادته العاشرة، يتم الحصول على المرافق كلها للعدادات الكودية بسعر قريب من التكلفة أو التكلفة. الهدف هو دفع المواطن للاستفادة من قانون التصالح الذي أصدره البرلمان لإلغاء هذا الوضع".
وقاطعته الحديدي قائلة: "التصالح يأخذ وقتًا، ولحد الحصول على نموذج 8 يأخذ وقتًا كبيرًا، ويكون للهيئات الإدارية دور أكبر، مش المواطن بس اللي عليه عبء، لكن فيه هيئات إدارية وهندسية تستغرق وقتها". وعلق: "وزارة الكهرباء وشركات التوزيع على مستوى الجمهورية تحول العداد الكودي إلى قانوني بالنسبة لجدية التصالح، بمعنى أن المواطن الذي يحصل على نموذج 8، وهي مرحلة تعكس النية في التصالح وأن المواطن يسير في الإجراءات، بموجبه يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني".
وأضاف: "الوزارة لا تنتظر حتى الانتهاء الكامل من إجراءات التصالح، بل بالنسبة لجدية التصالح يتم التعامل".
وكشف أنه في الوقت الراهن هناك نحو 1.200 مليون عداد كودي يجري إنهاء الإجراءات الخاصة بها لتحويلها إلى عدادات قانونية، قائلًا: "منهم في إطار الحصر نحو 150 ألف عداد كودي موجودة في مبانٍ غير مخالفة، وبدون إبلاغ المواطن تقوم الشركات بتحويلها مباشرة".
وعن أعداد المتقدمين للتصالح قال: "950 ألفًا أنهوا إجراءات التصالح وجارٍ تحويلهم، وتم الوصول إلى 1.4 مليون عداد كودي تكاد تكون مغلقة ولا يتم استخدامها، ويمكن حذفها من العدادات الكودية".
وواصل: "وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لا تنتظر خطابًا من الجهة الإدارية، بمجرد توجه المواطن بنموذج 7 أو 8 أو 10 يتم تحويله من عداد كودي إلى عداد قانوني".
