EN
واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي جهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون، أمس الاثنين ولليوم الثاني على التوالي، حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين في 4 مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
استرداد الأراضي
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة بمناطق القاهرة الجديدة الصناعية والقطامية، بحضور مسؤولي الجهات المعنية، إلى جانب استكمال أعمال الحملة التي انطلقت بمدينة بدر في يومها الأول.
وأوضحت أن اللجنة قامت باسترداد الأراضي غير المستغلة التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل، رغم حصولهم على جميع المهل والتيسيرات الإضافية الممنوحة على مدار سنوات لتوفيق أوضاعهم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل استغلال تلك الأراضي ومنع إتاحتها للاستثمار الصناعي الفعلي.
وحدات مرغم 2
وأضافت أن أعمال الحملة امتدت إلى محافظة الإسكندرية، حيث تم سحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة بمجمع "مرغم 2" للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت إغلاقها ومخالفتها لاشتراطات وضوابط التخصيص، رغم استفادتها من مختلف الحوافز والتيسيرات المقررة للمستثمرين.
دعم المستثمر الجاد
وشددت رئيس الهيئة على استمرار تنفيذ الإجراءات الخاصة بسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة دون توقف، للقضاء على أي ممارسات تتعلق بالاتجار في الأراضي الصناعية أو حجبها عن النشاط الإنتاجي، وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الحراك الاقتصادي المستدام.
