EN
أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 23.4% بنهاية شهر مارس 2026 على أساس سنوي.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الذي حصل موقع “صد البلد” علي نسخة منه، ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في يوليو من العام 2018 حتى نهاية شهر مارس 2026، لنحو 4 تريليون جنيه مقابل 3.292 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025 بنمو 23.4%.
عدد الإشهارات
وارتفعت عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 259 ألف إشهار بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة 212 ألف إشهار بنهاية مارس من العام 2025، بزيادة 21.9%.
فيما استحوذت البنوك علي النصيب الأكبر من حيث عدد الإشهارات بنسبة 83.2 % تليها التمويل الاستهلاكي 9.2 %، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3 % في المرتبة الرابعة شركات التأجير التمويلي 1.9%بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:
أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).
ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
