EN
جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيره للمواطنين من مخالفة شروط التعاقد الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن أي مخالفة قد تؤدي إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، باعتبار أن المشروع يستهدف توفير سكن مناسب لمستحقي الدعم وليس تحقيق مكاسب استثمارية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحها الصندوق للمواطنين الذين مر عام على استلام عقود وحداتهم السكنية دون استكمال إجراءات الاستلام، حيث انتهت المهلة في 30 يونيو 2026، ليبدأ تطبيق الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.
عدم استلام الوحدة خلال المهلة
أكد الصندوق أن من أبرز أسباب سحب الوحدة عدم استكمال إجراءات الاستلام الفعلي بعد مرور عام على استلام العقد، موضحًا أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة يؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.
غلق الوحدة وعدم الإقامة بها
وأوضح الصندوق أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للإقامة الدائمة، ويحظر تركها مغلقة أو عدم الانتفاع بها، إذ يعد ذلك مخالفة صريحة لشروط التعاقد قد تستوجب سحب الوحدة.
بيع الوحدة أو تأجيرها بالمخالفة للقانون
وشدد الصندوق على حظر بيع الوحدة أو التنازل عنها أو تأجيرها قبل انتهاء مدة الحظر القانونية، إلا بعد الحصول على موافقته ووفقًا للضوابط المنظمة، مؤكدًا أن مخالفة ذلك تعرض صاحب الوحدة لإلغاء التخصيص واستردادها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تغيير نشاط الوحدة
وأشار إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو مهني أو أي نشاط آخر يخالف الغرض الذي خصصت من أجله.
تقديم بيانات غير صحيحة
وأوضح الصندوق أن ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق الدعم، أو عدم انطباق شروط الحجز على المستفيد، يعد سببًا مباشرًا لإلغاء التخصيص وسحب الوحدة.
الحصول على دعم سكني آخر
كما يشترط الصندوق ألا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته قد حصل على وحدة سكنية أو دعم ضمن برامج الإسكان الحكومية بالمخالفة لشروط الإعلان، وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مخالفة شروط السداد
وأكد الصندوق أن الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها شرط أساسي لاستمرار التخصيص، موضحًا أن عدم سداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، مع حلول موعد الدفعة التالية دون السداد، يعد عدولًا عن استكمال التخصيص ويترتب عليه سحب الوحدة.
حملات رقابية مستمرة لضبط المخالفات
وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى استمرار عمل لجان الضبطية القضائية في تنفيذ حملات دورية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، لرصد أي مخالفات تتعلق بعدم شغل الوحدات أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون أو تغيير نشاطها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وزارة الإسكان: مستمرون في تسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية
وفي السياق ذاته، أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ مشروعاتها التنموية والإسكانية وفق الخطط المقررة، لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تمضي بوتيرة منتظمة في استكمال وتسليم وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»، مع الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بأعمال التشطيبات وتوصيل المرافق.
وأضاف أن الوحدات يتم تسليمها للمواطنين المستحقين فور الانتهاء من تجهيزها، بما يضمن سرعة الاستفادة منها دون أي تأخير غير مبرر، تنفيذًا لخطة الدولة في توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
