EN
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بشرى سارة للمواطنين منخفضي الدخل بمحافظة البحر الأحمر، والذين جاءوا خارج أولوية إعلان "سكن لكل المصريين 7".
وتقرر مد فترة التسجيل الإلكتروني ورفع المستندات لمدة أسبوع إضافي، لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وذلك استجابة لرغبات المواطنين وتمكينهم من استكمال إجراءاتهم.
الفئات المستهدفة بالقرار
ويشمل هذا القرار المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:
- من هم خارج أولوية إعلان "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي الدخل بالبحر الأحمر.
- من تقدموا لحجز وحدة سكنية لفئة متوسطي الدخل (تسليم خلال 36 شهرًا) في نفس المحافظة.
- من قاموا بالفعل بـ سداد مقدم جدية الحجز.
وأوضح الصندوق أن المد يقتصر فقط على عملية التسجيل الإلكتروني ورفع المستندات عبر الموقع الرسمي للصندوق، وليس لسداد مقدمات جديدة.
خطوات استكمال الطلب
وتيسيرًا على المواطنين، يرجى اتباع الخطوات التالية قبل انتهاء المهلة الجديدة:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لـ [صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري].
- تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي للمتقدم.
- ملء البيانات المطلوبة بدقة وتحديثها إن لزم الأمر.
- رفع المستندات والأوراق الداعمة بصيغة (PDF) بشكل واضح، لضمان عدم رفض الطلب.
وأهاب الصندوق بالمواطنين سرعة استغلال هذه المهلة الإضافية وإنهاء إجراءات الرفع الإلكتروني قبل موعد الإغلاق المحدد في 7 يوليو المقبل.
غلق باب التقديم لبرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين
وكانت أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق باب التقديم وشراء كراسات شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وأوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين العقاريين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض مطروحة بالإعلان.
إقبال كبير من الشركات العقارية
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن جميع قطع الأراضي المطروحة تقريبًا شهدت تقدم أكثر من مطور عقاري لحجزها، وهو ما يؤكد تميزها.
وفي سياق متصل، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، خصوصًا مع الآثار الإيجابية المتوقعة، وقدرته على تنويع الخيارات المطروحة أمام المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية ملائمة.
