EN
يتساءل الكثير من المواطنين عن ضريبة التصرفات العقارية، والحالات التي تخضع لها، ومن يتحمل سدادها، خاصة مع تزايد عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والأراضي خلال الفترة الأخيرة.
وينظم قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى جانب التعديلات المنظمة لضريبة التصرفات العقارية، قواعد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وآلية احتساب الضريبة، والحالات المستثناة من الخضوع لها.
كيف يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات؟
وفقًا للمادة (4) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، ويظل هذا التقدير ساريًا لمدة خمس سنوات، على أن يعاد التقدير بعد انتهاء هذه المدة.
وأوجب القانون البدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية فترة الخمس سنوات بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع تحديد اللائحة التنفيذية للإجراءات المنظمة لذلك.
كما تستمر القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم كما هي، ولا يعاد تقديرها إلا بعد انتهاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
نسبة ضريبة التصرفات العقارية
تنص التعديلات القانونية على فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء.
وتسري الضريبة سواء كان التصرف يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه أو وحدة سكنية، وسواء كان عقد البيع مشهرًا أو غير مشهر.
ما هي الحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية؟
استثنى القانون عددًا من الحالات من الخضوع للضريبة، أبرزها:
- العقارات والأراضي الواقعة داخل القرى.
- بيع العقارات أو الأراضي الموروثة، سواء بيعت كما هي أو بعد إقامة مبانٍ عليها للاستخدام الشخصي.
- بيع العقار المخصص للاستخدام الشخصي، حتى مع تكرار البيع، ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن الغرض من التصرف هو الاتجار وتحقيق الربح.
متى يعتبر بيع العقار نشاطًا تجاريًا؟
أكد القانون أن تكرار بيع العقارات لا يعني تلقائيًا احتراف النشاط العقاري.
ولا يُعد التصرف نشاطًا تجاريًا إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن عمليات البيع تمت بقصد الاستثمار والاتجار وتحقيق أرباح، وليس للاستخدام الشخصي.
كيف يتم احتساب الضريبة؟
تعتمد مصلحة الضرائب على القيمة المثبتة في عقد البيع كأساس لحساب الضريبة.
وفي حال اعتراضها على القيمة الواردة بالعقد، فإن عبء إثبات عدم صحتها يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وفقًا لما نص عليه القانون.
من يتحمل سداد الضريبة؟ وما موعد السداد؟
ألزم القانون البائع بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التصرف.
وفي حال التأخر عن السداد بعد انتهاء المهلة القانونية، يستحق مقابل تأخير وفقًا لأحكام القانون.
ما التصرفات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية؟
تشمل الضريبة عددًا من التصرفات، منها:
- بيع العقارات أو الأراضي المعدة للبناء.
- الوصية.
- الهبة أو التبرع لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج.
- تقرير حق الانتفاع بالعقار.
- تأجير العقار لمدة تزيد على 50 عامًا.
ويهدف القانون إلى تنظيم سوق العقارات، وتحقيق العدالة الضريبية، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق، من خلال تحديد الحالات الخاضعة للضريبة والاستثناءات المقررة وآليات احتسابها وسدادها بصورة واضحة.
